914 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» ، رواه أحمد، وأبو داود، في رواية له: «نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» .
914 - (وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد» ) ، أي: متكئ على يده: وفي نسخة: على يديه ; يعني بل يضعهما على فخذيه (رواه أحمد، وأبو داود، في رواية له) ، أي: لأبي داود (نهى أن يعتمد) ، أي: يتكئ (الرجل على يديه إذا نهض) ، أي: قام (في الصلاة) : بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأرض، وبه قال أبو حنيفة، قال ميرك، نقلا عن الأزهار قيل: معنى قوله: أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده في التشهد على الأرض، ويتكئ عليها، وقيل: هو أن يجلس الرجل في الصلاة، ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه، وقيل أن توضع على الأرض قبل الركبتين في الهوى، وقيل: هو أن يضع يديه على الأرض عند القيام، والأول أقرب إلى اللفظ، يعني والأخير هو في غاية من البعد في اللفظ والمعنى، إذ معناه لا يلائم النهي عن الجلوس، وأيضا لو حمل على المعنى الأخير لتناقضت الروايتان عن راو واحد، ومع هذا قال: وبه قال الشافعي، وتمسك أبو حنيفة بالرواية الثانية على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند قيامه ويعتمد على ظهور القدمين، لما روى أبو هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه» ، رواه أبو داود أيضا، وقال الشافعي: يعتمد على يديه عند القيام لما روى مالك بن الحويرث، أن «النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد بيديه على الأرض» ، رواه البخاري اه.
ويمكن حمله على بيان الجواز، أو على حالة الكبر، وهو أوفى بالتأويل، وإن كان أصح رواية لاقتران رواية أبو داود بلفظ: " كان ": الدالة على الاستمرار المؤيد بالنهي عن ضده، مع أن حديث البخاري لم يبين فيه موضع الاعتماد، فيحتمل أن يكون حال السجود، وأما قول ابن حجر في صدر الحديث: ويؤخذ منه كراهة ذلك، ووجهه أن ذلك من شأن المتكبرين، وبه يزول استواء الجلوس، لأنه حينئذ يكون متكئا على وجهه، أو مائلا على جنبه فغير موجه، فكأنه غفل عما ذكره أئمته، وأما تضعيف الرواية الثانية من غير بيان لضعفه فمردود عليه، سيما وقد أخذ به المجتهد.
915 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم» ، رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.
915 - (وعن عبد الله بن مسعود قال: «كان النبي في الركعتين الأوليين» ) ، أي: فيما بعدهما، وهو التشهد الأول من صلاة ذات أربع، أو ثلاث، قاله ابن الملك، (كأنه) : أي جالس ( «على الرضف حتى يقوم» ) : بسكون المعجمة وتفتح وبعدها فاء: جمع رضفة وهي حجارة محماة على النار، وأما قول ابن حجر: الرضف بفتح أوله جمع رضفة، وروي بسكون الضاد - فمخالف لما في النسخ المصححة ومضاد لما في القاموس أيضا، قيل: أراد به تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام في الثلاثية والرباعية، قاله الطيبي: يعني: لا يلبث في التشهد الأول كثيرا، بل يخففه ويقوم مسرعا كما هو قاعد على حجر حار، فيكون مكتفيا بالتشهد دون الصلاة، والدعاء على مذهبنا، أو مكتفيا بالتشهد، والصلاة على الدعاء عند الشافعية، قال ابن حجر: ومنه أخذ أئمتنا أنه لا يسن فيه الصلاة على الأول، والأظهر ما قاله بعض الشراح أن معناه إذا قام في الركعتين الأوليين يعني: الأولى والثالثة من كل صلاة رباعية، فهما الأوليان من كل ركعتين تقع الفاصلة بينهما بالتشهد، وحاصله أن الثالثة هي الأولى من الشفع الثاني، ويؤيد هذا المعنى حيث قال في الركعتين دون بعدهما، والله أعلم، وقال التوربشتي: أراد بالركعتين الأولى والثالثة من الرباعية أي: لم يكن يلبث إذا رفع رأسه من السجود في هاتين الركعتين حتى ينهض قائما، قيل: التأويل ضعيف، وعذره في الثنائية والثلاثية بقوله: إنما ذكر الصحابي الرباعية اكتفاء بذكر الأولى من كل الركعتين - تعسف، وأيضا هذا التأويل لا يوافق إيراد هذا الحديث في باب التشهد، كذا ذكره الطيبي، ويدفع الضعف، بما قويناه، وهو عذر فيما أولناه كما قدمنا، وأما الإيراد فلا يدفع الإيراد، والله أعلم بالمراد، (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي) : وقال الترمذي: حسن صحيح: قال ابن حجر: لكن رده النووي في مجموعه فقال: ليس كما قال بل هو منقطع اه، ووافقه ابن دقيق العيد فقال: إنه ضعيف، ومن ثم اختار جمع من المتأخرين من أصحابنا ندب الصلاة على الآل فيه اه.