وقد بسط الكلام في شرح الهداية على هذا الحديث وطرقه، فعليك به إن أردت البسط، وستجيء هذه الزيادة حديثا مستقلا في الفصل الثاني، رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
828 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» ، متفق عليه.
828 - (وعن أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين) ، يعني في كل ركعة سورة (وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب) ، أي: فقط، فلا تسن قراءة السورة في الأخريين لهذا الحديث، ولما رواه الشيخان في المغرب، والنسائي فيه بإسناد حسن، وهذا مذهبنا قال ابن حجر: وقيل يسن ذلك في الأخريين أيضا للاتباع، رواه الشيخان في الظهر والعصر، ومالك في المغرب، ويقاس به العشاء (ويسمعنا) ، من الإسماع (الآية) ، أي: من الفاتحة مطلقا أو السورة في الأوليين (أحيانا) ، يعني نادرا من الأوقات مع كون الظهر صلاة سرية قال الطيبي: أي يرفع صوته ببعض الكلمات من الفاتحة والسورة، بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة قال ابن الملك: فيقرأ نحوها من السورة في نحوها من الصلاة وقال ابن حجر: وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر من غير قصد، أو لبيان جوازه، أو ليعلم أنه يقرأ أو يقرأ سورة بهذا ليتأسوا به اه.
وقوله لبيان الجواز لا يجوز عندنا لأن الجهر والإخفاء واجبان على الإمام، إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع الآية، أو الآيتين لا يخرجه عن السر (ويطول) : بالتشديد (في الركعة الأولى ما لا يطيل) ، نكرة موصوفة، أي: إطالة لا يطيلها في الركعة الثانية) ، أو مصدرية، أي: غير إطالته في الثانية، فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف قال ابن حجر: وحكمته أن النشاط في الأولى أكثر، فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك، فطول فيها لذلك وخفف في غيرها حذرا من الملل، وأيضا ليدركها الناس كما صرح به راوي الحديث في بعض طرقه، واختلف عند الشافعية أنه هل يسن إطالة الأولى أم لا (وهكذا) ، أي: المذكور في القراءة في الأوليين فقط وتطويل الأولى على الثانية (في العصر وهكذا) ، أي المسطور من إطالة الأولى على الثانية، قيل: الظاهر أن الإطالة باعتبار زيادة الثناء في غير الصبح، وسيجيء ما يرده (في الصبح، متفق عليه) : قال ميرك: يفهم من كلام الشيخ الجزري: أن حديث أبي قتادة هذا من أفراد البخاري فتأمل.
829 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: الم تنزيل السجدة - وفي رواية -: في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، رواه مسلم.
829 - (وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر) : بضم الزاي بعدها راء من الحزر، هو التقدير والخرص، أي: نقيس ونخمن (قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أي: مقدار طول قيامه في الصلاتين (فحزرنا) ، أي: قدرنا (قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: الم تنزيل) : بالرفع على الحكاية، ويجوز جره على البدل ونصبه بتقدير أعني (السجدة) : في شرح مسلم يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعني، ورفعها على خبر مبتدأ محذوف، ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلاثة كلها مبنية على رفع (تنزيل) حكاية، وأما على إعرابه فيتعين جر السجدة بالإضافة، (- وفي رواية - في كل ركعة) ، أي: فحرزنا قيامه في كل ركعة من الركعتين الأوليين من الظهر (قدر ثلاثين آية، وحزرنا قيامه في الأخريين) ، أي: من الظهر قدر النصف من ذلك) : وهذا يدل على أنه عليه السلام ضم السورة بالفاتحة في الأخريين أيضا، والقول الجديد للشافعي موافق لذلك، لكن الفتوى على القديم وهو الموافق لمذهب أبي حنيفة، فيحمل فعله عليه السلام على الجواز لا على السنة (وحزرنا) ، أي: قيامه (في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، رواه مسلم) .