قلت: بل قوله فصاعدا يدل على تأويلنا أن المراد نفي الكمال والله أعلم، وقد أجاب بعض الشافعية بأن القائلين بوجوب القراءة في الصلاة اختلفوا في أن الفاتحة متعينة أم لا لكن لم يقل أحد أن الفاتحة مع غيرها واجبة، قال: فدل هذا الحديث على وجوب الفاتحة لا على الزائد عليها، كأنه قيل: الفاتحة واحدة حال كونها مقرونة بشيء مما هو غير واجب اه، وهو مع قطع النظر عن تصحيح جل كلامه محمول على زعمه الفاسد؟ فإن الفاتحة والسورة واجبتان على مذهب ساداتنا الحنفية، غايته أن الوجوب عندهم دون المرتبة الفرضية لتخصيص الفرائض بورود الأدلة القطعية دون الظنية.
823 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ثلاثا - غير تمام "، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] ؛ قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 3] قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] ، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 6 - 7] ، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» "، رواه مسلم.
823 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاة) : قال ميرك: التنكير فيه إن أريد به البعضية كالظهر والعصر وغيرهما كان مفعولا به؛ لأن الصلاة حينئذ تكون اسما لتلك الهيئات المخصوصة، والفعل واقع عليها، وإن أريد الجنس يحتمل أن يكون مفعولا به وأن يكون مفعولا مطلقا ( «لم يقرأ فيها بأم القرآن» ) : فيه رد على قوم كرهوا تسميتها بذلك (فهي) : أي: صلاته (خداج) : أي ناقصة أو منقوصة أو ذات نقصان، من
خدجت الناقة ولدها قبل أوان خروجه وإن كمل خلقه فهي مخدجة أو ذات خداج (ثلاثا) ، أي: قالها ثلاثا (غير تمام) : بيان خداج أو بدل منه، وفي نسخة غير تام، أي: غير كامل، قيل: إنه تأكيد، وقيل: هو من قول المصنف تفسير للخداج، ذكره ابن الملك، والأظهر أنه ليس من كلام المصنف، بل من كلام أحد الرواة، وهو صريح فيما ذهب إليه علماؤنا من نقصان صلاته، فهو مبين لقوله عليه السلام: " لا صلاة " أن المراد بها نفي الكمال لا الصحة، فبطل قول ابن حجر، والمراد بهذا الحديث أنها غير صحيحة، وبنفي لا صلاة نفي صحتها؛ لأنه موضوعة، ثم قال: ودليل ذلك أحاديث لا تقبل تأويلا منها ما صح عن أبي سعيد، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفيه أنه حجة عليهم لا علينا؛ لأنهم ما يقولون بوجوب السورة مع احتمال أن تكون الواو بمعنى: " مع " أو بمعنى: " أو " وهو جائز عند العجز عن الفاتحة إجماعا، ومجزئ عند القدرة عليها في مذهبنا، قال: ومنها خبر ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في صحاحهم بإسناد صحيح: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ، ورواه الدارقطني بإسناد حسن، وقال النووي: رواته كلهم ثقات، وفيه أنه محمول على الإجزاء الكامل، ثم قال: ومنها ما صح أيضا أنه عليه السلام قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن وقال له: ثم افعل في صلاتك كلها، وفيه أن الحديث السابق لفظه: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، وهو بظاهره حجة عليهم لا علينا؛ لأنا نقول بموجبه، مع أن في حديث المسيء ورد بعض الأوامر لا يصح أن تحمل على الوجوب إجماعا، قال: ومنها مداومته عليه السلام قراءتها في صلاته، كما في مسلم مع خبر البخاري: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» "، وفيه أنه لولا مواظبته عليه السلام على قراءتها لقلنا بسنيتها لا بوجوبها وبعصيان تاركها، وأما حديث البخاري، فمخصوص البعض إجماعا؛ لأن بعض أعمال صلاته عليه السلام سنن بلا خلاف، قال: وأما خبر: لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، فضعيف، على أن معناه أقل مجزئ الفاتحة كصم ولو يوما.