وفي رواية، أي: أخرى (لأبي داود من حديث أبي حميد) : أيضا (ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه) ، أي: عوجهما من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس (فنحاهما عن جنبيه) : من نحى تنحية إذا أبعد يعني: مرفقيه عن جنبيه، حتى كأن يده كالوتر وجنبيه كالقوس، وفي النهاية، أي: جعلهما كالوتر من قولك: وترت القوس وأوترته، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت قال في الهداية: يعتمد بيديه على ركبتيه ناصبا ساقيه، قال ابن الهمام: وإحناؤهما شبه القوس كما يفعله عامة الناس مكروه، ذكره في روضة العلماء، (وقال: ثم سجد فأمكن) ، أي: أقدر (أنفه وجبهته الأرض) : بنزع الخافض، أي: منها، وفي رواية: من الأرض، أي: وضعهما على الأرض مع الطمأنينة، وفي الهداية: إن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، أي: مع الكراهة، وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر.
قال ابن الهمام: والمعتبر وضع ما صلب من الأنف لا ما لان، وقال ابن حجر: فيه وجوب وضع الجبهة وكونها على الأرض، أي: مكشوفة إن أمكن ووجوب التحامل عليها للخبر الصحيح: «إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا» ، قلت: لا دلالة في الحديثين على كشف الوجه أصلا فضلا عن وجوبه، ثم قال: وصح أيضا أنهم شكوا إليه - عليه السلام - حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، فلم يزل شكواهم أي في المجموع، من ثم لم يجب كشف اليدين والركبتين والرجلين لخبر ابن ماجه: أنه - عليه السلام - «صلى في مسجد بني الأشهل، وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصا» اه.
وفيه أن الحديث الأول لا دلالة فيه على مدعاه لإجماع أهل السنة أنه يجوز السجدة على السجادة، فيحمل عدم إزالة الشكوى على عدم إجازة تأخير الظهر إلى آخر الوقت والله أعلم.
وأما قول ابن حجر: وحكمة وجوب كشف الجبهة دون بقية الأعضاء لسهولته فيها دون البقية، وحصول مقصود السجود به، وهو غاية التواضع والخضوع لمباشرة أشرف ما في الإنسان لمواطئ الأقدام والنعال، فهو مشترك الدلالة بين الوجوب والسنية التي قلنا بها، ثم قال: واكتفي ببعضها لمشقة وجوبها على كلها، وفي حديث ضعيف أنه - عليه السلام - سجد على بعضها، وبفرض صحته هو لبيان الجواز فلا ينافي قول الشافعي بكراهته، وفى الحديث أيضا وجوب وضع أنفه، وبه قال جماعة من الأئمة، واحتج القائلون بعدم الوجوب كأصحابنا بحمل أخبار الأنف على الندب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة، ورده النووي بأن فيها زيادة ثقة، ولا منافاة بينهما (ونحى) : بالتشديد، أي: بعد (يديه عن جنبيه، ووضع كفه حذو منكبيه) : قال ابن الهمام: في مسلم من حديث وائل بن حجر، «أنه - عليه السلام - سجد ووضع وجهه بين كفيه» اه.
ومن يضع كذلك يكون يداه حذاء أذنيه، فيعارض ما في البخاري من حديث أبي حميد، أنه - عليه السلام - «لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه» ، ويقدم عليه بأن فليح بن سليمان الواقع في سند البخاري، وإن كان الراجح تثبيته، لكنه قد تكلم فيه، فضعفه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، ويحيى بن القطان، والساجي وقد جاء في أحاديث متعددة أنه كان يضع يديه حذاء أذنيه، ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعا
للمرويات بناء على أنه كان - عليه السلام - يفعل هذا أحيانا، إلا أن بين الكفين أفضل؛ لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنا، (وفرج) ، أي: فرق الرجل (بين فخذيه غير حامل) ، أي: غير واضع (بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ) ، أي: من سجوده (ثم جلس) ، أي: مطلقا وعند الشافعي: إذا جلس للتشهد الأول (فافترش رجله اليسرى) ، أي: جلس على بطنها (وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) ، أي: وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة، قاله الطيبي، ونقل ميرك عن الأزهار، أي: جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة، وذلك بوضع باطن الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل (ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه يعني السبابة) : فعالة من السب، فإن عادة العرب كانت عند السب والشتم الإشارة بالأصبع الذي يلي الإبهام، قال ابن الهمام: وفي مسلم «كان - عليه السلام - إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» ، ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة، فالمراد والله أعلم وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة، وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة، قال: يقبض خنصره والتي تليها، ويحلق الوسطى والإبهام، ويقيم المسبحة، وكذا عن أبي يوسف في الأمالي، وهذا فرع تصحيح الإشارة، وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا، وهو خلاف الدراية والرواية، وعن الحلواني: يقيم الأصبع عند: لا إله، ويضعها عند: إلا الله؛ ليكون الرفع للنفي، والوضع للإثبات، وينبغي أن تكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنها.