قلت: يحتمل الحديث أن يكون المراد من الماء الماء المستعمل، أو فضلة ماء الوضوء، فمع الاحتمال لا يصلح للاستدلال مع أن الصحيح في المذهب طهارة الماء المستعمل، وقال الإمام مالك: بطهوريته، وأغرب ابن حجر حيث فسر الوضوء ببقية الماء، ثم قال: وفي هذا أظهر دليل على طهارة الماء المستعمل (ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها) ، أي: غرزها (وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة) : هي بضم الحاء، إزار ورداء، ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين، في النهاية: جاء في الحديث أنه رأى رجلا عليه حلة قد اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، نقله الطيبي (حمراء) ، أي: فيها خطوط حمر، ولعلها كانت من البرود اليمانية، قال المظهر: «قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس المعصفر وكره لهم الحمرة في اللباس» ، وكان ذلك منصرفا إلى ما صبغ بعد النسج ذكره الطيبي، قال ابن الملك: قيل تأويله أنه لم تكن تلك الحلة حمراء جميعها، بل كان فيها خطوط حمر ; لأن الثوب الأحمر من غير أن يكون فيه لون أحمر مكروه للرجال، لما فيه من المشابهة بالنساء، وقال ابن حجر: فيه أظهر دليل لمذهبنا أن يجوز لبس الأحمر الصرف، وإن كان قانئا، لكنه مكروه للخلاف في تحريمه، وإنما أخذ كثيرون من أئمتنا من الأحاديث حرمة لبس المعصفر والمزعفر؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولا فرق فيما ذكر بين ما صبغ قبل النسج وبعده خلافا
لمن فرق (مشمرا) ، أي: مسرعا، والتشمير ضم الذيل ورفعه للعدو، ويقال: فلان شمر عن ساق وتشمر في أمره، أي: خف، وقال ابن حجر: أي رافعا ثيابه إلى نحو نصف ساقيه، وفيه أن ثيابه ما كانت طويلة حتى يرفعها، وقد ثبت في الشمائل وغيرها أن إزاره كان إلى نصف ساقيه (صلى إلى العنزة بالناس) : أي: إماما بهم (ركعتين) : إما صلاة الصبح أو غيرها من الرباعية ; لأنه كان مسافرا (ورأيت الناس والدواب) : في العطف مناسبة معنوية (يمرون) : فيه تغليب للعقلاء (بين يدي العنزة) ، أي: وراءها، والحال أنه يصلي، قال ابن حجر يحتمل أنهم كانوا يمرون بينه وبينها، فيوافق ما يأتي أن الصلاة لا يبطلها مرور شيء، ويحتمل أنهم كانوا يمرون أمامها، والظاهر الأول إذ هو الذي يحتاج الرأي إلى التنبيه عليه، وأما الثاني فليس في ذكره كبير فائدة اه.
وفيه أن فائدته العلم بأن المرور من وراء السترة جائز، ولا يقطع الصلاة، وإلا فلا فائدة في غرز العنزة إذا كان الناس يمرون بينه وبينها، بل يكون عبثا محضا، سيما ولم يذكر الراوي منعهم من المرور لا باليد ولا بالتسبيح كما هو مقرر في محله، وقد قال العلماء: والمعنى في طلب السترة، منعها لمن مر بين يديه وشغله عما هو مطلوب منه، من الخشوع والخضوع والحضور والمراقبة وسيأتي حديث: «إذا وضع أحدكم بين يديه سترة فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك» ، (متفق عليه) : قال ميرك: ولفظه للبخاري.
774 - وعن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته فيصلي إليها» ، متفق عليه، وزاد البخاري، قلت: «أفرأيت إذا هبت الركاب قال: كان يأخذ الرحل فيعدله، فيصلي إلى آخرته» .
774 - (وعن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته» ) : قال التوربشتي: أي ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة، - أي تكون معترضة بينه وبين من مر بين يديه، من عرض العود على الإناء يعرض بضم الراء وكسرها وضعه عرضا، وقال ميرك: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة، كذا قاله النووي في شرح مسلم (فيصلي إليها) ، أي: إلى راحلته (متفق عليه، وزاد البخاري) ، أي: عن نافع على ما قاله ابن الملك، وابن حجر (قلت) لابن عمر (أفرأيت) : أي أخبرني ظاهره أنه من كلام نافع، والمسئول ابن عمر، لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أنه كلام عبد الله، والمسئول نافع، فعلى هذا هو مرسل ; لأن فاعل يأخذ هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يدركه نافع، كذا أفاده الشيخ ابن حجر في شرحه للبخاري، كذا نقله السيد جمال الدين، وقال نجله ميرك شاه: فعلى هذا إيراد محيي السنة وصاحب المشكاة ليس بسديد لأنهما ذكرا في كتابيهما كلاما لم يذكر قائله فيهما، مع أن يوهم خلاف الواقع اه.