قال ابن حجر: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، ودليله قوله - عليه السلام -: ( «عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته» ) ، والتقييد بالمؤمن للغالب وسنده حسن، وإن كان فيه رجل مختلف فيه إلا أن له شواهد تجبره وهي أحاديث أربعة بمعناه، وقيل: (العورة السوأتان فقط لما في مسلم «أنه - عليه السلام -: كان مكشوف الفخذ، فدخل أبو بكر وعمر، فلم يستره، ثم دخل عثمان فستره» ، وردوه بأن المكشوف حصل الشك فيه في مسلم هل هو الساق أو الفخذ، فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ، وعلى التنزل فهي واقعة حال احتملت أن المكشوف من ناحيته لا من ناحيتهما.
قلت: ويمكن أن يقال حصل الكشف له حالة الاستغراق والستر بعدما أفاق، وأما في خبر الصحيحين، «أنه - عليه السلام - أجرى فرسه في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذه الشريف حتى رآه أنس» ، فمحمول على أنه انحسر بنفسه لأجل الإجراء لروايتهما أيضا، فانحسر الإزار، وقد روى الترمذي من ثلاث طرق قال في كل منها: أنه حسن أنه - عليه السلام -، قال لجرهد، بجيم وهاء مفتوحتين: غط فخذك ; لأن الفخذ من العورة، ويجب على كل مكلف ستر عورته وإن كان خاليا لخبر مسلم: " «لا تمشوا عراة» "، ولخبر أحمد والأربعة بسند حسن: ( «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك) ، قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس» ) ، ثم العاري والمستر وإن استويا في نظر الله إليهما، إلا أنه يرى الثاني متأدبا، والأول تاركا للأدب اه.
وقوله: " يجب " لا يصح على إطلاقه أو يقال: الضرورات تبيح المحذورات لما جاء: أن التسمية تستر العورة عن أعين الجن، والأمر استحباب التستر حالة الخلاء لا الوجوب والله أعلم.
764 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة. وأن يغطي الرجل فاه» ، رواه أبو داود، والترمذي.
764 - (وعن أبي هريرة، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة» ) ، قيل: هو إرسال اليد، وقيل: إرسال الثوب يصيب الأرض من الخيلاء، وفي الفائق: السدل إرسال الثوب من غير أن يضم جانبيه، وفي النهاية هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله في صلاتهم فنهى عن التشبه بهم، قال القاضي: السدل منهي عنه مطلقا لأنه من الخيلاء، وهو في الصلاة أشنع وأقبح، وفي شرح المنية: السدل أن يضع الثوب على كتفه ويرسل أطرافه على عضديه أو صدره، وقيل: أن يجعله على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه من جوانبه، وفي فتاوى قاضي خان: هو أن يجعل الثوب على رأسه أو على عاتقه، ويرسل جانبيه أمامه على صدره، والكل سدل فإن السدل في اللغة: الإرخاء والإرسال، وفي الشرع: الإرسال بدون المعتاد، وكراهته لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه اه.
وحكمته والله أعلم اشتغال القلب، بمحافظته والاحتياج بمعالجته، ولهذا لو كان أحد طرفيه مغروزا أو مربوطا
بطرف آخر بحيث لا يخاف عليه من الوقوع لا يكون مكروها ( «وأن يغطي الرجل فاه» ) ، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حر أو برد، فنهوا عنه لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود، وفي شرح السنة: إن عرض له التثاؤب جاز أن يغطي فمه بثوب أو يده، لحديث ورد فيه ذكر الطيبي، والفرق ظاهر ; لأن المراد من النهي استمراره بلا ضرورة، ومن الجواز عروضه ساعة لعارض، قال في شرح المنية: يكره للمصلي أن يغطي فاه أو أنفه ذكره قاضي خان، إلا عند التثاؤب، والأدب عند التثاؤب أن يكظمه، أي: يمسكه ويمنعه من الانفتاح إن قدر على ذلك لقوله - عليه السلام -: ( «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع» ) ، وفي رواية: ( «فليمسك بيده، على فمه فإن الشطيان يدخل فيه» ) رواه مسلم، «وإن لم يقدر فلا بأس أن يضع يده أو كمه على فيه» ، كذا روى عنه عليه الصلاة والسلام، قيل: الأولى أن تكون يده اليسرى ; لأنها لدفع الأذى.