762 - وعن عائشة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ( «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» ) ، رواه أبو داود، والترمذي.
762 - (وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل) : بالتأنيث أصح، والمعنى لا تصح إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل، وقد قال تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] قال ابن عباس: يعني الثياب، وقال تعالى: {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا} [الأعراف: 28] ، قال ابن عباس وغيره: هي طوافهم عراة، والإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة، وتفصيله في الفروع، وسيأتي بعض مسائله، (صلاة حائض) ، أي: بالغة (إلا بخمار) ، أي: ما يتخمر به من ستر رأس، وهذا في الحرب قال الطيبي، وقال ابن الملك وأراد بها بها الحرة التي بلغت سن الحيض، وقيل: الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغير أيضا، فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا، وفيه دليل على أن رأس الحرة عورة بخلاف الأمة (رواه أبو داود، والترمذي) : وقال: حسن، ورواه ابن ماجه، والحاكم في مستدركه، قال: صحيح، نقله ميرك عن التصحيح.
763 - وعن أم سلمة رضي الله عنها، «أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» ) رواه أبو داود، وذكر جماعة وقفوه على أم سلمة.
763 - (وعن أم سلمة «أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع» ) ، أي: قميص (وخمار وليس عليها) ، أي: ليس تحت قميصها أو فوقه (إزار) ؟ ، أي: ولا سراويل، أي: (قال) ، أي: (إذا كان الدرع سابغا) ، أي: كاملا واسعا (يغطي ظهور قدميها) : قال الأشرف: فيه دليل على أن ظهر قدمها عورة يجب ستره، وفي شرح السنة، قال الشافعي: لو انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين، فعليها الإعادة نقله الطيبي ولا يخفى أن المراد باليدين الكفان، وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا عورتين إلى الرسغين، وفي ظاهر الرواية ظاهره
عورة، قال ابن الهمام: والذراع عورة وعن أبي يوسف: ليس بعورة، وفي شرح المنية أن في المقدمين اختلاف المشايخ، والأصح أنهما ليستا بعورة، كذا ذكره في المحيط، وهو مختار صاحب الهداية والكافي ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، خلافا لما قيل: إن بطنه ليس بعورة وظهره عورة، قلت: ظاهر الحديث يؤيد ما قيل: وقال في الخانية: الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع جواز الصلاة كسائر الأعضاء التي هي عورة، (رواه أبو داود) ، أي: مرفوعا مال: ورواه جماعة موقوفا على أم سلمة ذكره ميرك، (وذكر) ، أي: أبو داود (جماعة) ، أي: من الرواة (وقفوه) ، أي: الحديث (على أم سلمة) : قال الطيبي، أي: ذكر أبو داود، أو أحد الرواة جماعة من المحدثين وقفوا هذا الحديث وقصره على أم سلمة اه.
قلت: الحديث المذكور بلفظه لا يمكن أن يكون موقوفا، ولعل الموقوف معنى هذا الحديث، وقيل: معناه رواه أبو داود، وذكر هو أن جماعة وقفوه على أم سلمة، وحينئذ لا يضر وقفهم له عليها ; لأن من رفعه معه زيادة علم فيقدم، وأيضا هذا الموقوف ليس من قبيل الرأي فهو في حكم المرفوع.