لكن كون النظر المجرد إلى متاع الغير محظورا محل نظر، ثم رأيت ابن حجر تعقبه بقوله: إن المحظور المحرم ولا حرمة هنا، بل يجوز النظر لمتاع الغير، وإن لم يقصد تملكه ما لم يكن بإشراف، من كوة ونحوها، ولما نقل النووي قول الإحياء: لو سقف المسجد، بحرام حرم الجلوس تحته، لأنه انتفاع بالحرام، قال: فيه نظر، والمختار أنه لا يحرم القعود، وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره، والنظر في مرآته إذا لم يستول عليهما، وهما جائزان بلا خلاف، وقوله: وكذلك إلخ، ممنوع أيضا فإن من جملة ما لم يبن له دخوله لنحو المرور والنوم به، ولا حظر في ذلك اه.
والمراد بالحظر الحرمة، وإلا فالمرور مكروه من غير ضرورة بلا خلاف، والنوم فيه تفصيل كما سبق، لكنه مكروه لا محرم بالإجماع، (رواه ابن ماجه، والبيهقي في شعب الإيمان
) .
743 - وعن الحسن مرسلا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم ; فليس لله فيهم حاجة» ) ، رواه البيهقي في شعب الإيمان.
743 - (وعن الحسن) ، أي: البصري (مرسلا) : إذ هو تابعي [قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «يأتي على الناس زمان يكون حديثهم» ) ، أي: كلامهم ومحادثتهم ( «في مساجدهم في أمر دنياهم» ) : وهي: موضوعة لأمر دينهم، قال ابن الهمام في شرح الهداية: الكلام المباح في المسجد مكروه يأكل الحسنات (فلا تجالسوهم) ، أي: هؤلاء الناس الموصوفين بما ذكر، وهو يحتمل الإطلاق والتقييد بالمسجد (فليس لله فيهم) ، أي: في إتيانهم إلى المسجد وعبادتهم فيه (حاجة) : هي كناية عن عدم قبول طاعتهم.
قال الطيبي: هو كناية عن براءة الله تعالى وخروجهم عن ذمة الله سبحانه، وإلا فالله تعالى منزه عن الحاجة مطلقا، وفيه تهديد عظيم لأجل ظلمهم ووضعهم الشيء في غير موضعه ; لأن المسجد لم يبن إلا للعبادات، قلت: ويمكن أن يكون التقدير: فليس لأهل الله في مجالستهم حاجة، (رواه البيهقي في شعب الإيمان
) .
744 - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال: كنت نائما في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما - أو من أين أنتما -؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ; ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ رواه البخاري.
744 - (وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد) : وفي نسخة صحيحة: قائما، قال ميرك: نقلا عن الشيخ، كذا وقع في الأصول بالقاف، وفي رواية: نائما، ويؤيدها رواية الإسماعيلي بلفظ: مضطجعا (فحصبني رجل) ، أي: رجمني بالحصباء وهي الحجارة الصغار (فنظرت، فإذا) وفي نسخة بزيادة (هو) ، أي: الرجل الحاصب (عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين) ، أي: الرجلين المشار إليها (فجئته بهما فقال: ممن أنتما؟) أي: من أي قبيلة وجماعة (أو من أين أنتما؟) ، أي: من أي بلد (قالا: من أهل الطائف) : وهو يصلح جوابا لكل من السؤالين (قال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكما) : إذ لا عذر لكما حينئذ قاله الطيبي، يعني: أهل المدينة يعرفون حرمة مسجده - عليه السلام - أكثر من غيرهم، فلا يسامحون مسامحة الغرباء، إذ يمكن أن يكونوا قريبي العهد بالإسلام، وبمعرفة الأحكام، قال ميرك: وزاد الإسماعيلي جلدا أي ضربا بالجلد، ومن هذه الجهة تبين كون هذا الحديث له حكم الرفع ; لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي، (ترفعان) : جملة مستأنفة للبيان، وقيل جواب عن سؤال مقدر كأنهما قالا: لم ترجعنا ; قال: لأنكما ترفعان، وقوله: (أصواتكم) : قال المالكي: المضاف المثنى معنى إذا كان جزء ما أضيف إليه يجوز إفراده نحو: أكلت رأس شاتين، وجمعه أجود نحو: (صغت قلوبكما) ، والتثنية مع أصالتها قليلة الاستعمال، وإن لم يكن جزأه، فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية نحو: سل الزيدان سيفيهما، وإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع كما في: يعذبان في قبورهما كذا نقله ميرك، وفيه أن المراد بالأصوات هنا الجمع حقيقة إذ لكل حرف صوت كما هو مقرر في محله إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟) ، أي: خصوصا إذ مع شرافته له زيادة مزية أنه - عليه السلام - في قبره حي، وقال تعالى: {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} [الحجرات: 2] ، قال النووي: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وقال ابن حجر سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم ; فقال: لا خير فيه بعلم ولا بغيره، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على ما يكون بمجلسه، وأنا أكره ذلك، ولا أدري فيه خيرا.