وهو وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى، تم كلامه. والظاهر أنه إذا صلى داخل الكعبة أو الحجر، فيتعين تحت قدمه إذا كان تحته ثوب أو يأخذه بكمه أو ذيله (ليبصق) وفي نسخة: بواو العطف مع كسر اللام وتسكن (عن يساره) أي: على ثوبه إن كان في المسجد (أو تحت قدمه) إذا كان تحته ثوبه، وفي رواية: وتحت قدمه بالواو، وفي أخرى: بلا واو. قال ابن حجر: وهذا إذا كان المصلي في غير المسجد، أو فيه ولم يصل البزاق إلى شيء من أجزائه، ويلحق بالصلاة في ذلك خارجها ولو غير المسجد، خلافا للأذرعي كالسبكي، ثم قيل: المراد من هو خارجها مطلقا، وقيل: كان مستقبل القبلة بالنسبة لكراهة إمامه، وذلك لما رواه عبد الرزاق وغيره، عن ابن مسعود. أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. قال في فتح الباري: وكان الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من تعليل النهي بأن عن يمينه ملكا، وهو ظاهر إن قلنا المراد بالملك غير الكاتب، وإلا فقد استشكل اختصاصه يعني: بالمنع مع أن على اليسار ملكا آخر، وأجاب جماعة من القدماء: باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريفا له، ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في هذا الحديث قال: فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني: أنه يقوم بين يدي الله، وملك عن يمينه، وقرينه عن يساره، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك. (فيدفنها) : - بالرفع ويجزم - لدفع الأذى.
711 - وفي رواية أبي سعيد: (تحت قدمه اليسرى) . متفق عليه.
711 - (وفي رواية أبي سعيد: (تحت قدمه اليسرى) : وهو يحتمل التقيد، ويحتمل بيان الأفضل (متفق عليه) .
712 - وعن عائشة رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي لم يقم منه: ( «لعن الله اليهود والنصارى ; اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ) . متفق عليه.
712 - (وعن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي لم يقم منه) : قال الطيبي: كأنه - عليه السلام - عرف أنه مرتحل، وخاف من الناس أن يعظموا قبره كما فعل اليهود والنصارى، فعرض بلعنهم كيلا يعملوا معه ذلك، فقال: (لعن الله اليهود والنصارى) : وقوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) : سبب لعنهم إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لهم، وذلك هو الشرك الجلي، وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في
مدافن الأنبياء، والسجود على مقابرهم، والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة ; نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته عن ذلك لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود، أو لتضمنه الشرك الخفي، كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا، ويؤيده ما جاء في رواية: (يحذر ما صنعوا) ، وقال القاضي: كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، فقد اتخذوها أوثانا، فلذلك لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح، أو صلى في مقبرة وقصد الاستظهار بروحه، أو وصول أثر ما من أثر عبادته إليه، لا للتعظيم له والتوجه نحوه، فلا حرج عليه، ألا ترى أن مرقد إسماعيل - عليه السلام - في المسجد الحرام عند الحطيم، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالقبور المنبوشة، لما فيها من النجاسة، كذا ذكره الطيبي وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل - عليه السلام - في الحجر تحت الميزاب، وأن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا، وفيه أن صورة قبر إسماعيل - عليه السلام - وغيره مندرسة فلا يصلح الاستدلال به.