ومنها: تفخيم لامه إذا انفتح ما قبله، أو انضم ; سنة ورثتها العرب كابرا عن كابر وتواتر النقل عن القراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة.
و (الرحمن) : فعلان، من رحم كغضبان من غضب على أنه صفة مشبهة بجعل الفعل المتعدي لازما، فينقل إلى فعل بضم العين فيشتق منه الصفة المشبهة. وأما (الرحيم) : فإن جعل صيغة مبالغة كما نص عليه سيبويه في قولهم: هو رحيم فلا إشكال، وإن جعل من الصفات المشبهة كما يشعر به كلام (الكشاف) فالوجه ما ذكر في الرحمن ثم في الرحمن زيادة مبالغة من الرحيم ; لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهي إما بحسب شموله للدارين واختصاص الرحيم بالدنيا كما وقع في بعض الآثار: ( «يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا» ) ، وإما بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتها كما ورد: ( «يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» ) وإما بحسب جلالة النعم ودقتها. وبالجملة: ففي الرحمن مبالغة في معنى الرحمة ليست في الرحيم فيقصد به رحمة زائدة بوجه ما، فلا ينافي ما يروى عن قولهم: ( «يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» ) لجواز حملهما على الجلائل والدقائق. وقيل: رحمة الرحمن تتعلق بالمؤمن والكافر في الدنيا ورحمة الرحيم تختص بالمؤمنين في العقبى، ولا يجوز إطلاق الرحمن على غيره تعالى بخلاف الرحيم، قال تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128] ولذا قيل: الرحمن: خاص اللفظ عام المعنى، والرحيم: عام اللفظ خاص المعنى، ثم الرحمة في اللغة: رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، وهي من الكيفيات التابعة للمزاج، والله سبحانه منزه عنها، فإطلاقها عليه سبحانه إنما هو باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي من الانفعالات، فهي
عبارة عن الإنعام فتكون من صفات الأفعال، أو عن إرادة الإحسان فتكون من صفات الذات، فإن كل واحد منهما مسبب عن رقة القلب والانعطاف ; فتكون مجازا مرسلا من باب إطلاق السبب على المسبب، وقدم الرحمن على الرحيم مع أن القياس الترقي في الصفات من الأدنى إلى الأعلى بناء على أن الرحيم كالتتمة والرديف للرحمن، أو لزيادة شبهه بالله حيث اختص به سبحانه حتى قيل: إنه علم له، أو لتقدم رحمة الدنيا، وفي الاكتفاء بهاتين الصفتين من صفات الجمال وعدم ذكر صفة من صفات الجلال إشعار بقوله تعالى في الحديث القدسي: " «غلبت رحمتي غضبي» " وفي الختم بالرحيم إيماء بحسن خاتمة المؤمنين، وأن العاقبة للمتقين بعد حصول رحمته لعموم الخلق أجمعين.
(الحمد لله) : قيل: الحمد، والمدح، والشكر ألفاظ مترادفة، والمحققون بينها يفرقون ويقولون: إن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها، والمدح يعم الاختياري وغيره، ولذا يقال: مدحته على حسنه، ولا يقال: حمدته عليه، والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بمقابلة النعمة سواء يكون باللسان، أو الجنان، أو الأركان، فمورد الحمد خاص ومتعلقه عام، والشكر بخلافه، وحقيقة الشكر ما روي عن الجنيد أنه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، ورفعه بالابتداء وخبره لله، وأصله النصب وقرئ به، وإنما عدل به إلى الرفع دلالة على الدوام والثبات، وقرئ بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلا لهما لكثرة استعمالهما معا منزلة كلمة واحدة، ثم الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى ; لتسمية قائلها بها حامدا ولو كانت خبرية معنى لم يسم إلا مخبرا، ومعلوم أنه لا يشتق للمخبر اسم فاعل من ذلك الشيء إذ لا يقال لمن قال: الضرب مؤلم: ضارب، فإن قيل: جاز أن يعد الشرع المخبر بثبوت الحمد له تعالى حامدا أجيب: فإنه خلاف الأصل، والأصل عدمه. واللام للاستغراق أي: كل حمد صدر من كل حامد، فهو ثابت لله، أو للجنس، ويستفاد العموم من لام الاختصاص. وعلى التقديرين: فجميع أفراد الحمد مختص له تعالى حقيقة وإن كان قد يوجد بعضها لغيره صورة، أو الحمد مصدر بمعنى الفاعل، أو المفعول أي: الحامدية، والمحمودية ثابتان له تعالى، فهو الحامد، وهو المحمود، أو للعهد فإن حمده لائق له، ولذا أظهر العجز أحمد الخلق عن حمده وقال: ( «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ) .