قلت: الأظهر أن قائله أخذ التفصيل من الحديث الآتي، عن ابن عباس ثم قال: وكذا الحكم لو قالت: حضت فكذبها ; لأن تكذيبه لا يعمل، بل تثبت الحرمة بإخبارها. (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه) : قال المنذري: قد وقع اضطراب في هذا الحديث متنا وإسنادا، رفعا ووقفا، إرسالا وإعضالا، كذا نقله السيد جمال الدين عن التخريج. فقول ابن حجر: وسنده حسن، غير مستحسن، وقال ميرك: هذا بيان اضطراب الإسناد، وأما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو نصف دينار على الشك، وروي " «يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار» ". وروي التفرقة بين أن يصيبها في إقبال الدم أو في انقطاع الدم. وروي " «يتصدق بخمس دينار» "، وروي " «يتصدق بنصف دينار» "، وروي «إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار» . اه.
وجاء بسند «حسن أن عمر رضي الله تعالى عنه كان له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت له بالحيض فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره يتصدق بخمس دينار» .
554 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار» " رواه الترمذي.
554 - (وعنه) : أي: عن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان ") أي: الحيض وقيس به النفاس (دما أحمر فدينار) : أي: على المجامع فيه ; وهذا لأن أقل المقادير المتعلقة بالفروج عشرة دراهم وهو دينار، كذا قاله ابن الملك، وفيه نظر (وإذا كان دما أصفر، فنصف دينار) : لأن الصفرة مترددة بين الحمرة والبياض، فبالنظر إلى الثاني لا يجب شيء، وبالنظر إلى الأول وجب الكل فبنصف، كذا قاله ابن الملك أيضا، والأظهر أنه تعبد محض لا مدخل للعقل فيه والله أعلم. والأقرب ما قيل فيه أن الحكمة في اختلاف الكفارة بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع، فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فخفف فيه.
قال ابن حجر: وفي خبر ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم أمر من وطئ حائضا بعتق رقبة وقيمتها يومئذ دينار. وهو مستبعد جدا. قال ابن حجر: ومثله من ترك الجمعة ; فإن تركها بلا عذر مع التعمد والعلم سن له التصدق بدينار، أو بعذر سن له بنصف دينار لحديث فيه، لكنه ضعيف مضطرب منقطع. وقول الحاكم: إنه صحيح من تساهله، ويروى بدرهم أو نصفه أو صاع حنطة ومد أو نصفه، واتفقوا على ضعف ذلك كله اه. وفيه أنه مع الاتفاق على ضعفه كيف يقال: سن ذلك؟ ! (رواه الترمذي) : قال ابن حجر: وهو صحيح من بعض طرقه، وإن كان قول الحاكم: إنه صحيح على شرط الشيخين ; مردودا، وأما قول المجموع: إنه ضعيف اتفاقا ; فمحمول على غير تلك الطريق اه. ويأباه ظاهر قوله: اتفاقا، والله أعلم.
الفصل الثالث
(555) عن زيد بن أسلم رضي الله عنه، قال: إن «رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها» " رواه مالك، والدارمي مرسلا.
الفصل الثالث
(555) (عن زيد بن أسلم) : هو مولى عمر بن الخطاب ومدني من أكابر التابعين (قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي) : وكذا حكم الجارية (وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تشد عليها إزارها ") : بفتح التاء وضم الشين والدال، خبر معناه الأمر، أو أريد به الحدث مجازا أو بتقدير أن يئول بالمصدر، وقيل: يحتمل أن يكون منصوبا على حذف إن.