وقال ابن حجر المكي: الكفر في الأول محمول على الاستحلال، وفي الثاني بالنسبة إلى الحليلة الزوجة والأمة على كفران النعمة لشهرة الخلاف في ذلك، فلم يوجد إجماع على تحريمه فضلا عن علمه بالضرورة، وما كان كذلك لا يقال: إن استحلاله كفر، على أن الحديث ضعيف، وفي الثالث على اعتقاد أنه عالم الغيب (رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي، وفي روايتهما) : أي: الأخيرين (فصدقه) : أي: الكاهن (بما يقول، فقد كفر) : وبه يقيد الأول فيخرج من أتاه ليظهر كذبه، أو للاستهزاء بما هو عليه.
(وقال الترمذي: لا نعرف) : بنون المتكلم معروفا، وروي بالياء مجهولا (هذا الحديث) : منصوب أو مرفوع (إلا من حكيم) : بالتنوين (الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة) : قال السيد جمال الدين: وقد ضعفه البخاري من قبل إسناده.
552 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قلت: «يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل» ". رواه رزين. وقال محيي السنة: إسناده ليس بقوي.
552 - (وعن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله، ما يحل لي) : أي: أي موضع يباح لي (من امرأتي) : أي: من أعضائها (وهي حائض؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفف ") : يعني: ومع ذلك والتجنب (عن ذلك) : أي: عما فوق الإزار (أفضل) ; لأنه قد يجر إلى المعصية (رواه رزين. وقال محيي السنة) : أي: صاحب المصابيح: (إسناده) : أي: إسناد رزين أو إسناد الحديث: (ليس بقوي) : ورواه أبو داود أيضا وقال: إسناده ليس بقوي، وتفرد ابن حجر فقال: إسناده جيد بدون قوله: " والتعفف أفضل ". قيل: حكم الحديث ضعيف أيضا ; لما تقدم من أن الاتزار والمباشرة فوقه جائز، ولو كان التعفف أفضل لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم به أولى، وفيه بحث ; إذ يقال: التعفف لغيره أفضل، أو كان فعله لبيان الجواز مع قوة عفته ; لكمال عصمته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب بعض الشافعية، واستحسنه النووي في مجموعه أنه إن وثق من نفسه بعدم الوطء لقلة شهوته أو كثرة تقواه لا يحرم عليه التمتع بما بين السرة والركبة، وإلا حرم.
553 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا وقع الرجل بأهله، وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار» . رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه.
553 - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وقع الرجل بأهله ") : بغير الألف بعد الواو (وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار) : قال الخطابي: قال أكثر العلماء: لا شيء عليه يستغفر الله، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا مرفوعا، ثم اعلم أن وطء الحائض في الفرج عمدا حرام بالاتفاق، فلو وطئ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد: الراجح من مذهبه، وأحمد في إحدى روايتيه: يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه، لكن يستحب عند الشافعي أن يتصدق بدينار إن وطئ في إقبال الدم وبنصفه في إدباره، وفي قوله: يجب ما ذكر. قال ابن الهمام: لا يأتيها زوجها ولو) أتاها مستحلا كفر أو عالما بالحرمة أتى كبيرة ووجبت التوبة، ويتصدق بدينار أو بنصفه استحبابا. وقيل: بدينار إن كان أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، كأن قائله رأى أن لا معنى للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد.