(وزاد أحمد، والترمذي) : وحسنه وضعفه الجمهور، وأنكروا على الترمذي تحسين هذا الحديث.
وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف: وقال الماوردي: خرج بعضهم لتصحيحه مائة وعشرين طريقا، نقله ميرك. (وأبو داود: " ومن حمله ") : أي: الميت يعني مسه أو أراد حمله وهو الأظهر (فليتوضأ) : أي: ليكن على وضوء حال حمله ; ليتهيأ له الصلاة عند وضع الجنازة، ويجوز أن يكون لمجرد الحمل فإنه قربة، وقيل: معناه: ليجدد الوضوء احتياطا ; لأنه ربما خرج منه ريح لشدة دهشته وخوفه من حمل الجنازة وثقل حملها، وهو لا يعلم بذلك، وعلى كل فالأمر هنا للندب اتفاقا.
542 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» . رواه أبو داود.
542 - (وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل) : أي: يرى الغسل (من أربع) : أي: يأمر بالاغتسال منهن ; إذ ليس المراد أنه غسل ميتا فاغتسل من غسله، فإنه ما غسل ميتا قط، وهذا كرواية ماعز أنه رجم ماعزا أي: أمر برجمه، فالمراد أنه كان يأمر الغسال بالاغتسال. وقولها: (من الجنابة) : بدل بإعادة الجار أي: من أجلها فمن تعليلية، وقيل: ابتدائية، وهي لا تخلو عن تكلف بل تعسف، ثم لا دليل في عطف ما بعده عليه على أنه واجب مثله ; لأن دلالة الاقتران غير حجة كما بين في علم الأصول، قال تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] والأكل جائز، والإيتاء واجب إجماعا فيهما (ويوم الجمعة) : بالجر، وهو الملائم للسابق واللاحق، وإن صح النصب فيكون على نزع الخافض.
قال ابن حجر: الظاهر أنه عطف على الجنابة، لكن لا معنى للغسل من يوم الجمعة إلا بجعل من المقدرة فيه بمقتضى العطف للتعليل، وبهذا يعلم رد ما قيل، وإنما لم يؤت بمن في يوم الجمعة ; لأن الاغتسال له ولكرامته، وفيه أنه إذا كان له ولكرامته صلى الله عليه وسلم أن يكون بسببه فلم يصلح التغاير بينهما اه.
ويمكن أن يقال في ترك من يوم الجمعة إشارة إلى الغسل الواحد فيه ينوب عن الجنابة وعن السنة (ومن الحجامة) : بكسر الحاء أي: للمحجوم، واغتساله من الحجامة لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن يصيبه من رشاش الحجامة فتستحب النظافة، وترديد بعض الشافعية أن الغسل هل هو سنة للمحجوم أو له وللحاجم؟ لا وجه له ; لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لما حجمه غيره، ولا يحتمل أنه اغتسل من حجمه هو لغيره ; لأن ذلك لم ينقل عنه، ولا يليق نسبته لمقامه الشريف. ذكره ابن حجر، وفيه بحث فتدبر (ومن غسل الميت) .
قال ابن حجر المكي: هو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام غسل ميتا واغتسل منه، واستبعده بعض من غير بيان. قلت: سنده أنه لو فعل لنقل، وأما هذا فغير صريح بل محتمل، مع أن لفظ كان غالبا للاستمرار وإفادة التكرار، وهو بأصله غير موجود في الأخبار والآثار، ثم أغرب واعترض على قول الطيبي كما في رجم ماعزا أي: أمر برجمه، بقوله: وفيه ركاكة هنا كما لا يخفى ; لأن عائشة ناقلة عنه أنه اغتسل من غسل الميت، فأي إسناد إليه هنا، حتى يحمل على الأمر، بل يلزم عليه فساد لو تصور وجوده، إذ يصير التقدير: ومن أمره بغسل الميت، وهذا سفساف اه.