قال الشمني: ليس فيه دلالة لما ذهب إليه الشافعي من اشتراط الطهر بكونه تاما وقت اللبس، إذ معناه: أدخلت كلا منهما وهي طاهرة، على حد: دخلنا البلد ركبانا ; أي: دخل كل منا وهو راكب، لا أن جميعنا راكب عند دخول كل منا اه.
والحاصل أن في مذهب الشافعي يشترط أن توجد الطهارة كاملة عند اللبس، وفي مذهب أبي حنيفة عند الحدث، ولهذا الاختلاف فروع محلها كتب الفقه. (فمسح عليهما) وفي نسخة ابن حجر: فمسح بهما، وهو مخالف للنسخ المصححة، واختلفوا في قدر الإجزاء، فقال أبو حنيفة: يجزئه قدر ثلاثة أصابع، وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح، وقال أحمد: مسح الأكثر، وقال مالك بالاستيعاب (ثم ركب) صلى الله عليه وسلم (وركبت) يعني: فسرنا (فانتهينا) أي: وصلنا (إلى القوم، وقد قاموا إلى الصلاة) أي: صلاة الصبح، جملة حالية (ويصلي بهم) أي: والحال أنه يصلي بهم إماما لهم (عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع) أي: صلى بهم (ركعة، فلما أحس) أي: علم (بالنبي) أي: بمجيئه (صلى الله عليه وسلم ذهب) شرع (يتأخر) من موضعه ; ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم (فأومأ) بالهمز (إليه) أي: أشار إليه عليه الصلاة والسلام أن يكون على حاله (فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه) أي: مقتديا به يعني: اقتدى به في الركعة الثانية، وفيه دليل على جواز اقتداء الأفضل بالمفضول إذا علم أركان الصلاة، وعلى عدم اشتراط العصمة للإمام خلافا للإمامية، (فلما سلم) أي: الإمام (قام النبي صلى الله عليه وسلم) لأداء ما سبق (وقمت معه) أي: لأني كنت مسبوقا أيضا. قال ابن حجر: ويؤخذ منه ما قاله أئمتنا أن المسبوق لا يجوز له القيام إلا بعد سلام الإمام، فإن قام قبله بلا نية مفارقة عمدا عالما بطلت صلاته، أو جاهلا أو ناسيا يجب جميع ما أتى به اه.
وقال علماؤنا: يكره كراهة تحريم أن يقوم إلى قضاء ما سبق قبل سلام الإمام، إلا أن يكون القيام لضرورة صون صلاته عن الفساد كما إذا خشي إن انتظره أن تطلع الشمس قبل تمام صلاته في الفجر، فإن قام قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد ; فإن كان مسبوقا بركعة إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته، وإلا فسدت صلاته ; لأن قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لا يعتبر، وهذه مسألة يفعلها الجاهلون، والناس عنها غافلون. (فركعنا) أي: صلى كل منا (الركعة التي سبقتنا) أي: فاتتنا.
قال النووي: في الأصول بفتح السين والباء والقاف، وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة أي: وجدت قبل حضورنا، وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته هذه، وتأخر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في صلاته في حديث آخر ; ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرق بينهما أن قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية أبي بكر، نعم وقع لأبي بكر أنه مع الإشارة له بعدم التأخر تأخر، ولعبد الرحمن أنه لم يتأخر، فإما أن يقال بنظير ذلك من أن عبد الرحمن تذكر أن تأخره يضر بالقوم فلم يفعله، وأبا بكر علم أنه لا ضرر في تأخره فتأخر، وإما أن يقول - وهو الأحسن -: أن أبا بكر فهم أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر بخلاف عبد الرحمن، فإنه فهم أن امتثال الأمر أولى، ولا شك أن الأول أكمل ; لأن الكلام في أمر علم بالقرائن أنه لرعاية حال المأمور دون الآمر، ففي الامتثال إيهام إخلال بكمال الأدب مع الآمر، وإن كان في الامتثال أدب أي أدب، وفي إيثار الأدب إظهار رعاية حال الأمر، والإعراض عن حال المأمور بكل وجه، فكان هذا أولى وأكمل، وقد يقال: إن أبا بكر من الفرح لم يملك نفسه عن التأخر، وللمبالغة في امتناعه عن التقدم، والله أعلم.