وفي الحديث: أن الأصل فيما يجلب من بلاد المجوس ونحوهم من المتدنسين بالنجاسة الطهارة كالجوخ، وإن اشتهر أنهم يعملونه بشحم الخنزير، وكالجبن وإن قيل: إنهم يجعلون فيه أنافح الخنزير، ويدل لذلك خبر أحمد، أن عمر أراد أن ينهى عن حلل الحيرة ; لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس لك ذلك ; قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولبسناهن معه، وفي رواية للخلال من وجه آخر: أن أبيا قال له: يا أمير المؤمنين، قد لبسها نبي الله، ورأى الله مكانها، لو علم الله أنها حرام لنهى عنها. فقال: صدقت.
وروى الطبراني بسند جيد، لكنه غريب، أنه عليه الصلاة والسلام «أتي بجبنة في غزوة فقال له عليه الصلاة والسلام: " أين يصنع هذا؟ قال: بفارس، أي: أرض المجوس إذ ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: " ضعوا فيها السكين وكلوا " فقيل: يا رسول الله، نخشى أن يكون ميتة. فقال " سموا الله وكلوا» . وأخرج الترمذي «أنه صلى الله عليه وسلم أهدي له خفان فلبسهما، ولا يعلم أهما ذكيا أم لا» ؟ وفي حديث سلمان: النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء، مع أنهما كانت تجلب من بلاد المجوس، وذكر عند عمر الجبن، وقيل: إنه يوضع فيه أنافح الميتة. فقال: سموا الله وكلوا. قال أحمد: أصح حديث في جبن المجوس هذا الحديث. ( «فأخرج يديه من تحت الجبة، وألقى الجبة» ) أي: ذيلها (على منكبيه) فيه دليل على أنه كان تحته إزار أو قميص، وإلا لظهرت العورة (فغسل ذراعيه، ثم مسح بناصيته) وهي مقدرة بربع الرأس لما جاء في رواية: «أنه مسح على مقدم رأسه (وعلى العمامة» ) بكسر العين، في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: أن المسح على العمامة دون الرأس بغير عذر لا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي ومالك، وقال أحمد بجوازه ; بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء. قال ابن حجر: فيه أن مسح الرأس في الوضوء لا يجب استيعابه ولا استيعاب ربعه ; لأن الناصية دونه بكثير. قلنا: قدر الناصية بالربع، وعلى
سليم صحة منعه كان الواجب أن يقدر بمقدار معلوم كما قدره بعض أئمتنا بثلاث أصابع ; لأنها أقل ما اكتفى به عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز مع استيعاب المسح بالمواظبة في سائر الحالات، فلو كان أقل منه جائزا لفعله ولو مرة، فالتقدير بمسمى - مسح وإن قل قدره - مخالف لظاهر النصوص، وقول ابن حجر: إن ادعاء القائل باستيعاب الكل أن المسح على العمامة يحتمل أنه كان لعذر، يرد بأن العذر لا يثبت بالاحتمال مدفوع بأنه عليه الصلاة والسلام لما كان مواظبا على الاستيعاب، وهنا جمع بين مسح البعض من الرأس وبين مسحه على العمامة تكميلا للاستيعاب كان قرينة دالة على العذر، لكنه إنما يتم لو لم يقع له مسح على بعض الرأس بدون مسح العمامة، وقد ثبت في روايات متعددة والله تعالى أعلم. هذا، وقال محمد في موطئه: أخبرنا مالك قال: بلغني عن جابر أنه سئل عن العمامة فقال: لا، حتى يمس الشعر الماء، ثم قال: وأخبرنا مالك عن نافع قال: رأيت صفية ابنة أبي عبيد توضأت ونزعت خمارها، ثم تمسح برأسها. قال نافع: وأنا يومئذ صغير. قال محمد: بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك، (ثم أهويت) أي: قصدت الهوي من القيام إلى القعود، وقيل: الإهواء إمالة اليد إلى شيء ليأخذه، أي: انحنيت (لأنزع خفيه) ظنا أنه يجب غسل الرجلين في مطلق الأحوال (فقال: " دعهما ") أي: اتركهما ولا تنزعهما عن رجلي (فإني أدخلتهما) أي: لبستهما حال كون قدمي (طاهرتين) وفي رواية: فإني أدخلتهما وهما طاهرتان.