) .
506 - وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " «نهى عن جلود السباع» " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وزاد الترمذي، والدارمي: أن تفترش.
506 - (وعن أبي المليح) : بفتح الميم وكسر اللام، اسمه عامر، نقله السيد عن التخريج. قال المصنف: بصري، روى عنه جماعة من الصحابة (ابن أسامة) : الهذلي، قاله الطيبي (عن أبيه) : لم يذكره المصنف في أسماء رجاله ; لا في الصحابة ولا في التابعين، لكن يعلم مما سيأتي أنه صحابي (عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) : وفي نسخة أخرى: أنه نهى (عن جلود السباع) أي: عن الانتفاع بها من اللبس والركوب ونحوهما. (رواه أحمد) : من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه. قال الترمذي: لا نعلم أحدا قال: " عن أبيه " غير ابن أبي عروبة، نقله ميرك عن التخريج (وأبو داود، والنسائي) : وفي رواية لأبي داود: نهى عن ركوب جلود النمار. (وزاد الترمذي، والدارمي: أن تفترش) : أي: تبسط ويجلس عليها لما بينا، ثم زيادة أن تفترش مختصة بالترمذي والدارمي، فإلحاق ابن حجر هذه الزيادة بنفس الحديث أولا، ثم قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي - خطأ فاحش. ورواه الترمذي أيضا من حديث شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: وهذا أصح، فتلخص أن إرسال الحديث أصح من إسناده، كذا نقله السيد عن التخريج.
507 - وعن أبي المليح، أنه كره ثمن جلود السباع. رواه الترمذي في كتاب اللباس. بلفظ: كره جلود السباع. وسنده جيد.
507 - (وعن أبي المليح، أنه) : أي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله ابن الملك وغيره، لكن الظاهر أن الضمير راجع لأبي المليح (كره ثمن جلود السباع) : أي: بيعها وشراءها قاله ابن الملك. وفي فتاوى قاضي خان: إن بيع جلود الميتات باطل إذا لم تكن مذبوحة أو مدبوغة. وقال ابن حجر: مذهبنا صحة بيعها بعد الدبغ وإن كان عليها شعر، ولا كراهة في ثمنها حينئذ، فإطلاق كراهة ثمنها محمول على غير ذلك، أو هو مذهب لأبي المليح اه.
قال المظهر: ذلك قبل الدباغ لنجاستها، أما بعده فلا كراهة (رواه) هنا بياض، وألحق به الترمذي. قال السيد جمال الدين: رواه الترمذي بلفظ: كره جلود السباع، وسند هذا الأثر جيد كذا في التخريج، وقال الطيبي: رواه في كتاب: اللباس من جامعه، وسنده وجيه. وقال الجزري: هذا الأثر سنده جيد، رواه الترمذي في اللباس من جامعه، ولفظه: أنه كره. . . إلخ. اه.
والأثر في اصطلاح المحدثين يطلق على الموقوف، فالصحيح أن الضمير في أنه راجع إلى أبي المليح، ولذا لم يقل: وعنه ; إشارة إلى أن الحديث الأول مرفوع، وهذا موقوف.
508 - «وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» . رواه الترمذي، وأبو داود، والبخاري، وابن ماجه.
508 - (وعن عبد الله بن عكيم) : بالتصغير تابعي، قال المصنف: جهني، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف له رؤية ولا رواية، وقد خرجه غير واحد في عداد الصحابة، والصحيح أنه تابعي، سمع عمر وابن مسعود وحذيفة، روى عنه جماعة وحديثه في الكوفيين (قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا ") : أن هذه مفسرة أو مخففة (من الميتة بإهاب) : أي: قبل الدباغ، وقيل: أي جلد، وهو يشمل المدبوغ وغيره كما يصرح به. " «لو أخذتم إهابها» " وفي القاموس: الإهاب ككتاب الجلد ما لم يدبغ (ولا عصب) : بفتحتين قال في شرح مواهب الرحمن: وعصب الميتة نجس في الصحيح من الرواية ; لأن فيه حياة بدليل تألمه بالقطع، وقيل: طاهر لأنه عظم غير متصل. قال التوربشتي: قيل: إن هذا الحديث ناسخ للأخبار الواردة في الدباغ لما في بعض طرفه: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، والجمهور على خلافه ; لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهارا، ثم إن ابن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث عن حكاية حال، ولو ثبت فحقه أن يحمل على نهي الانتفاع قبل الدباغ (رواه الترمذي) : وقال: حديث حسن. قال: وكان أحمد بن حنبل يقول فيه، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده. وروي أن هذا قبل موته بشهرين، وروي بأربعين ليلة. وقال البيهقي وآخرون: وهو مرسل، ولا صحبة لابن عكيم، نقله السيد في التخريج. (وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه