504 - (وعن أم سلمة) أم المؤمنين (قالت لها امرأة: إني أطيل) : من الإطالة (ذيلي، وأمشي في المكان القذر) : أي: النجس وهو بكسر الذال أي: في مكان ذي قذر (فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: في جواب مثل هذا السؤال (يطهره: أي الذيل (ما بعده) : أي: المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر يابسا، كذا قاله بعض علمائنا، وهذا التأويل على تقدير صحة الحديث متعين عند الكل لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل، بخلاف الخف فإن فيه خلافا كما سبق فإطلاق التطهير مجازي كنسبته الإسنادية (رواه مالك) : والشافعي أيضا قاله السيد عن التخريج. (وأحمد، والترمذي، وأبو داود) : وسكت عليه هو والمنذري نقله السيد عن التخريج (والدارمي وقالا) : أي: أبو داود والدارمي، وفي نسخة: وقال أي: الدارمي.
قال ميرك والشافعي أيضا: (المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) ونقل صاحب الأزهار عن الغوامض أن اسمها حميدة، ذكره السيد. قال ابن حجر: ومر أنها مجهولة، ومع ذلك الحديث حسن، وهو غير صحيح، إلا أن يقال: إنه حسن لغيره، فيتوقف على إسناد آخر ليس فيه المجهولة فيعتضد به، وهو غير معلوم، فتأمل.
505 - وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله عن لبس جلود السباع، والركوب عليها» ، رواه أبو داود، والنسائي.
505 - (وعن المقدام بن معد يكرب) : كندي، وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كندة، ويعد من أهل الشام، وحديثه فيهم، قاله الطيبي، ومر ذكره أيضا (قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع» ) بضم اللام، فإنه مصدر لبس يلبس كعلم يعلم بخلاف فتح اللام، فإنه مصدر لبس يلبس كضرب يضرب. بمعنى خلط (والركوب) : أي: وعن القعود (عليها) .
قال المظهر: هذا النهي يحتمل أن يكون نهي تحريم ; لأن استعمالها إما قبل الدباغ فلا يجوز ; لأنها نجسة، وإما بعده، فإن كان عليه الشعر فهي أيضا نجسة ; لأن الشعر لا يطهر بالدباغ ; لأن الدباغ لا يغير الشعر عن حاله، ويحتمل أن يكون نهي تنزيه إذا قلنا: إن الشعر يطهر بالدباغ كما في الوسيط، فإن لبس جلود السباع والركوب عليها من دأب الجبابرة وعمل المترفين، فلا يليق بأهل الصلاح، نقله الطيبي، وزاد ابن الملك وقال: إن فيه تكبرا وزينة.
قال الزركشي: وعلى هذا يحرم فرو السنجاب ونحوه من الوبر، فإن حيوانها لا يذكى، بل يخنق كما أخبرنا الثقات، وبتقدير الذبح فصائدها ليس من أهل الذكاة، وناقشه ابن حجر بأن أخبار الثقات وكون الصائد من غير أهلها إنما يعول عليه إن كان في شيء منها بعينه بأن يخبر ثقة أن هذا لم يذبح أو صائده غير أهل، وأما ذكر الثقات ذلك عن جنس الحيوان فإنه لا يفيد نظيره ما اشتهر من الجوخ من أنه يخمر بشحم الخنزير، ولم يعول الأئمة بذلك، بل قالوا بطهارته عملا بالأصل، هكذا هنا. والأوجه أن تجنبها إنما هو احتياط لا واجب اه.
وفى تنظيره نظر ; إذ الأول يخبر الثقات أن هذا الجنس بجميع أفراده كذا، والثاني باشتهار العامة من غير تقييد بالثقات، ومن غير إفادة الحصر، فإنه يحتمل الصدق حينئذ، ويحتمل عدم دخول هذا الخاص في ضمن هذا العام، مع أن صيغة يخمر تفيد التقليل. (رواه أبو داود) : وفي إسناده بقية، وفيه مقال، نقله السيد عن التخريج، فقول ابن حجر: " سنده حسن بل صحيح " غير صحيح. (والنسائي