491 - «وعنه قال: قام أعرابي، فبال في المسجد، فتناوله الناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبا من ماء - فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» ". رواه البخاري.
491 - (وعنه) : أي: عن أبي هريرة (قال: قام أعرابي) وهو ذو الخويصرة التميمي، (فبال في المسجد، فتناوله الناس) : أي: بألسنتهم سبا وشتما. وقال الطيبي: أي: وقعوا فيه يؤذونه. وقال ابن الملك: أخذوه للضرب، والأظهر زجروه ومنعوه من غير ضرب وإيذاء، كما في الحديث الآتي، (فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه) : أي: اتركوه ; فإنه معذور ; لأنه لم يعلم عدم جواز البول في المسجد ; لقربه بالإسلام، وبعده عنه عليه الصلاة والسلام، وقيل: لئلا يتعدد مكان النجاسة، وقيل: لئلا يتضرر بانحباس البول، (وهريقوا) : وفي نسخة: أهريقوا بسكون
الهاء بعد همزة، وهو مطابق لما في المصابيح، على ما نقله ابن الملك. قال الطيبي: أمر من أهراق يهريق - بسكون الهاء - إهراقا نحو اسطاعا، وأصله أراق، فأبدلت الهمزة هاء، ثم جعل عوضا عن ذهاب حركة العين، فصارت كأنها من نفس الكلمة، ثم أدخل عليها الهمزة أي: صبوا " على بوله سجلا " بفتح السين أي: دلوا (من ماء - أو ذنوبا) : بفتح الذال، وهو الدلو أيضا. قال الطيبي: الظاهر أنه من كلام الراوي، وقال ميرك: شك من الراوي، ويحتمل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون للتخيير ; لما بينهما من فرق، والأول أظهر اه.
ومال ابن الملك إلى الثاني، وقال: يعني خيرهم بين أن يهريقوا فيه سجلا غير ملأى، أو ذنوبا ملأى. قال الطيبي: السجل الدلو فيه الماء، قل أو كثر، وهو مذكر، والذنوب يؤنث، وهو ما ملئ ماء، فقوله (من ماء) : أي: في الموضعين زيادة وردت تأكيدا اه ; لأن السجل والذنوب لا يستعملان إلا في الدلو التي فيها الماء، وقيل: من للتبيين ; لاحتمال أن يكون من ماء وغيره، وهذا قول من يجوز التطهير بغير الماء. قال ابن الملك: وقد صرح الغزالي في المنخول بأن استدلال الشافعية بهذا الخبر غير صحيح ; لأن الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الموجود، والمقصود من الحديث الابتدار إلى تطهير المسجد لا بيان ما تزال به النجاسة.
قال المظهر: في الحديث دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والمغالبة طهرها، وعلى أن غسالات النجاسة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير، وإن لم تكن مطهرة، ولولاه لكان الماء المصبوب على البول أكثر تنجيسا للمسجد من البول نفسه، قال ابن الملك: وعند أبي حنيفة لا يطهر حتى يحفر ذلك التراب، فإن وقع عليه الشمس وجفت أو ذهب أثرها طهرت عنده من غير حفر ولا صب ماء اه.
قال ابن الهمام: قول صاحب الهداية: فجفت بالشمس اتفاقي، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس أو الريح، والمراد من الأثر الذاهب اللون أو الريح اه.
وفى شرح السنة: فيه دلالة على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف، ولا يجب حفر الأرض ولا نقل التراب إذا صب عليه الماء نقله الطيبي. قال ابن الهمام: ليس فيه دلالة على أن الأرض لا تطهر بالجفاف، وقد صح عن ابن عمر أنه قال: كنت عزبا أبيت في المسجد، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلولا اعتبارها أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة، مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة، إذ لا بد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف في بيته، وكون ذلك يكون في بقع كثيرة حيث تقبل وتدبر وتبول، فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منها، أو لأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر بتطهيره، فوجب كونها تطهر بالجفاف بخلاف أمره عليه الصلاة والسلام بإهراق ذنوب من ماء ; لأنه كان نهارا، وقد لا يجف قبل وقت الصلاة، فأمر بتطهيرها بالماء بخلاف مدة الليل؛ أو لأن الوقت كان إذ ذاك قد آن أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر في ذلك الوقت، هذا إذا قصد تطهير الأرض صب الماء عليه ثلاث مرات، وجففت في كل مرة بخرقة طاهرة، وكذا لو صب عليها ماء بكثرة، ولم يظهر لون النجاسة ولا ريحها، فإنها تطهر اه كلامه.