الشافعي، وله أن يقول: بسم الله والحمد لله على قصد الذكر، وجوز مالك قراءة القرآن للحائض لخوف النسيان، وللجنب بعض آية دون تمامها. وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما كمالك وأصحهما كالشافعي، كذا ذكره ابن الملك، وفي شرح السنة اتفقوا على أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، وهو قول ابن عباس. وقال عطاء: لا تقرأ الحائض إلا طرف آية. (رواه الترمذي) : ورواه ابن ماجه وضعفه البخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم، نقله السيد عن التخريج لكن له متابعات كما ذكره ابن جماعة وغيره تجبر ضعفه، ومن ثم حسنه المنذري. ورويت أحاديث بمعناه كلها ضعيفة، ولذلك اختار ابن المنذر والدارمي وغيرهما ما روي عن ابن عباس وغيره، وأخذ به أحمد وغيره، أنه يحل للجنب والحائض قراءة كل القرآن، والحاصل أن جمهور العلماء على الحرمة ; إذ هي اللائقة بتعظيم القرآن، ويكفي في الدلالة عليها الأحاديث الكثيرة المصرحة بها وإن كانت كلها ضعيفة ; لأن تعدد طرقها يورثها قوة أي قوة، وترقيها إلى درجة الحسن لغيره، وهو حجة في الأحكام، فالحق الحرمة إذ هي الجارية على قواعد الأدلة لا الحل، وإن كان هو الأصل، كذا ذكره ابن حجر.
462 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «وجهوا هذه البيوت عن المسجد ; فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» ". رواه أبو داود.
462 - (وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وجهوا هذه البيوت ": بكسر الباء وضمها، أي: حولوا أبوابها (" عن المسجد ") : قال بعضهم: هذا اللفظ إذا استعمل ب " عن " معناه الصرف من جانب إلى آخر، وب " إلى " معناه الإقبال إلى الشيء، أي: اصرفوا أبواب هذه البيوت التي فتحت إلى المسجد إلى جانب آخر ; كيلا يمر الجنب أو الحائض في المسجد على قول مالك والشافعي دون المكث خلافا لأحمد، وعند أبي حنيفة، يحرم المرور فيه، قاله ابن الملك. وقال الطيبي: ضمن معنى الصرف؛ يقال: وجه إليه أي: أقبل، ووجه عنه أي: صرف، وفي اسم الإشارة إشارة إلى تحقير البيوت وتعظيم شأن المساجد، (" «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» ") : تعليل وبيان للوصف الذي هو علة الحكم. في شرح السنة: لا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد، وبه قال الشافعي ومالك وأصحاب أبي حنيفة، وجوز الشافعي المرور فيه، وبه قال مالك، وجوز أحمد والمزني المكث فيه أيضا، وأولوا {عابري سبيل} [النساء: 43] بالمسافرين تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون. (رواه أبو داود) من طريق أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة. وقال البخاري: عند جسرة عجائب. وقال البيهقي: فيها نظر، وقال الخطاب: ضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه، وذكر النووي هذا الحديث والأحاديث الضعيفة، كذا نقله السيد عن التخريج، لكن أبو داود لم يضعفه فيكون عنده صالحا للاحتجاج به، ومن ثم حسنه ابن القطان وغيره مع اطلاعهم على تضعيف جمع له، وروى ابن ماجه نحوه، ويوافقه قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] قال ابن عباس وغيره: أي مواضعها، وهي المساجد لا غير إذ هي الموضوعة لها ابتداء ودواما بخلاف غيرها، وذهب المزني وداود وابن المنذر وغيرهم إلى حل إباحة المكث فيه مطلقا. ووجهه النووي بأن الأصل الحل قال: وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. قال: