6025 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نفاضل بينهم رواه البخاري.
وفي رواية لأبي داود، قال: كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أفضل أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، رضي الله عنهم.
6025 - (وعن ابن عمر قال: كنا) أي: معشر الصحابة (في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعدل) ، أي: لا نساوي (بأبي بكر أحدا) ، أي من الصحابة بل نفضله على غيره (ثم عمر، ثم عثمان) ، أي ثم لا نعدل بهم أحدا أو ثم نفضلهما على غيرهما. ( «ثم نترك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نفاضل» ) أي: لا نوقع المفاضلة (بينهم) . والمعنى لا نفضل بعضهم على بعض والمراد مفاضلة مثلهم، وإلا فأهل بدر واحد، وأهل بيعة الرضوان وسائر علماء الصحابة أفضل، ولعل هذا التفاضل بين الأصحاب. وأما أهل البيت؟ فهم أخص منهم وحكمهم يغايرهم فلا يرد عدم ذكر علي والحسنين والعمين - رضي الله عنهم - أجمعين.
قال المظهر: وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم الذين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر شاورهم فيه، وكان علي - رضي الله عنه - في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث السن، وفضله لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة. وقال التوربشتي: وأيضا قد عرف أن أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، وأصحاب العقبتين الأولى والثانية يفضلون غيرهم، وكذلك علماء الصحابة وذوو الفهم منهم والمتبتلون عن الدنيا. (رواه البخاري) .
(وفي رواية لأبي داود، قال: «كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم» ) ، أي: الذين هم خير الأمم (بعده) أي: بعد النبي وأمثاله من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو بعد وجوده. (أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان - رضي الله عنهم -) . لا يخفى أن الأحاديث المتقدمة لها المناسبة التامة بباب مناقب الثلاثة.
الفصل الثاني
(6026) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط: ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله» ) . رواه الترمذي.
الفصل الثاني
(6026) (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما لأحد عندنا يد) أي: عطاء وإنعام (إلا وقد كافأناه) ، بهمزة ساكنة بعد الفاء ويجوز إبدالها ألفا، ففي القاموس: كافأه مكافأة جازاه ذكره في المهموز، وكفاه مؤنته كفاية ذكره في المعتل، ولا يخفى أن المناسب للمقام هو المعنى الأول، وفي بعض النسخ المصححة بالياء، ولا يظهر له وجه، والمعنى جازيناه مثلا بمثل أو أكثر. (ما خلا أبا بكر) ، أي ما عداه أي إلا إياه (فإنه له عندنا يدا) : قيل: أراد باليد النعمة وقد بذلها كلها إياه - صلى الله عليه وسلم -، وهي المال والنفس والأهل والولد ذكره شارح، ويحتمل أن يكون المراد بترك اليد إعتاق بلال كما يشير إليه قوله: {وسيجنبها الأتقى - الذي يؤتي ماله يتزكى - وما لأحد عنده من نعمة تجزى - إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى - ولسوف يرضى} [الليل: 17 - 21] وفسر بأن المراد منه أبو بكر وإليه ينظر قوله: (يكافيه الله) أي: يجازيه (بها يوم القيامة) ، أي: جزاء كاملا، واقتصر صاحب (الرياض) على هذا المقدار من الحديث، وقال: رواه الترمذي وقال: حسن غريب. (وما نفعني مال أحد قط ما نفعني) : ما مصدرية ومثل مقدر أي مثل ما نفعني (مال أبي بكر، ولو كنت متخذا) أي: من أمتي (خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا) : للتنبيه (وإن صاحبكم خليل الله) : يحتمل أن يكون فعيلا بمعنى فاعل أو مفعول، والأول أظهر في هذا المقام فتدبر. (رواه الترمذي) .