5975 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( «لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» ) متفق عليه.
5975 - (وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( «لا تقتسم ورثتي دينارا» ) ، بتأنيث الفعل ورفعه، فهو إخبار حقيقة، ومعناه ليس تقتسم ورثتي بعد موتي دينارا إذ لست أخلف بعد موتي دينارا أملكه، فيقتسمون ذلك، ويحتمل أن يكون إخبارا في الصورة ونهيا في المعنى، فهو أبلغ من النهي الصريح. قال الطيبي: ويجوز أن يكون بمعنى النهي فهو على منوال قوله:
على لاحب لا يهتدي بمناره
أي لا دينار هناك فيقسم اه. وفي نسخة بالتذكير، وفي أخرى بالجزم، وفي بعض النسخ: لا تقتسم من الاقتسام مرفوعا ومجزوما. قال ميرك: هو بإسكان الميم على النهي، وبضمها على النفي وهو الأشهر، وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك مالا يورث عنه، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا، بل كان ذلك محتملا. فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلفه، ذكره العسقلاني. وقال ابن حجر في شرح الشمائل: رواية مسلم لا يقتسم وهو نفي لا نهي ; لأن المنهي عنه شرطه الإمكان وإرث النبي غير ممكن، فتمحض للإخبار بأنهم لا يقتسمون شيئا لأنه لا يورث اه. وفيه أن الشرط هو الإمكان العقلي، وهو متصور لا الإمكان الشرعي لئلا يتعارضا، ثم قوله: (ورثتي) أي بالقوة، وإلا فحيث لا قسمة فلا ورثة، قال ابن حجر، أي: من يصلح ورثتي لو أمكنت. وقال ميرك: هم ورثته باعتبار أنهم كذلك بالقوة، لكن منعوا من الميراث بالدليل الشرعي وهو قوله: لا نورث، ثم بين سببه وعلته مستأنفا (ما تركت) : ما: موصولة مبتدأ، وتركت صلته، والعائد محذوف أي الذي تركته ( «بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» ) . والفاء لتضمين المبتدأ معنى الشرط كقولهم: الذي يأتيني فله درهم، وهو ضمير الفصل يفيد التوكيد والتأبيد، وفي شرح السنة: قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى المعتدات، إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا فجرت لهن النفقة. وقوله: (ومؤنة عاملي) أراد بالعامل الخليفة بعده، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها أبو بكر ثم عمر كذلك، فلما صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه، فلم يزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز. وقال شارح من علمائنا: يريد بما تركه من أموال الفيء التي كان يتصرف فيها تصرف الملاك، ولم يكن ذلك لغيره. وقوله: بعد نفقة نسائه لأن نفقة نسائه بعده كانت تتعلق بحياة كل واحدة منهن لكونهن محبوسات عن النكاح في الله وفي رسوله، وبقي حكم نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - باقيا مدة بقائهن، فوجب لهن النفقة من مال الفيء وجوب نفقة النساء على أزواجهن.
والحاصل أنه ليس معنى نفقة نسائه إرثهن منه، بل لكونهن محبوسات وممنوعات عن الأزواج بسببه فهن في حكم المعتدات ما دامت حياتهن، وقيل: لا عدة عليهن لأنه - صلى الله عليه وسلم - حي في قبره، وكذلك سائر الأنبياء، فعلى هذا لا إشكال في نفقة النساء. وقال بعضهم: لعظم حقوقهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن. قال الشارح: وأما نفقة عامله فإنها تتعلق بعامل ذلك، وهو العامل الذي استعمله على مال الفيء فاستحق العمالة بقدر عمله، ولم يكن يأخذها فاستثناها من مال الفيء اه.