412 - وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، «قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا» . رواه أبو داود، والترمذي.
412 - (وعن عبد الله بن زيد) : قال الطيبي: هو زيد بن عبد ربه، شهد عبد الله العقبة وبدرا والمشاهد بعدها، وهو الذي أري الأذان في النوم سنة إحدى عشرة من الهجرة بعد بناء المسجد، وهو أنصاري خزرجي. قال المؤلف: ولأبيه صحبة ( «قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة» ) : يحتمل احتمالين كما تقدم (فعل ذلك) : أي: المجموع أو كل واحد منهما (ثلاثا) : والأخير هو الأنسب المطابق للأكثر والموافق للأكمل (رواه أبو داود، والترمذي) قال ابن حجر: وأصله في الصحيح. وقال السيد: الحديث بهذا اللفظ تقدم في الصحاح، فلا معنى لإعادته في حسان هذا الباب. قال ميرك: ثم تأملت فوجدت لإيراد صاحب المشكاة هنا وجها وهو: أنه أراد أن ينبه على أن صنيع صاحب المصابيح ليس بصحيح. تأمل. اه.
قلت: تأملت فعجبت من السيدين الجليلين في هذين الحديثين من الاعتراض والجواب على الشيخين المؤلفين، فإن الحديث الأول الوارد في الصحيح ليس من إيراد صاحب المصابيح، بل أورده صاحب المشكاة تصحيحا لما في المصابيح، وأما الحديث الثاني فهو من كلام محيي السنة في الحسان، والصحابي لهذا الحديث غير الصحابي لذلك، وكذا المخرجان مختلفان فلا إعادة ولا اعتراض ليحتاج إلى الجواب، والله تعالى أعلم بالصواب.
413 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، وأذنيه: باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه» . رواه النسائي.
413 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي مسح برأسه وأذنيه) : ظاهره أنه مسحهما بماء رأسه وهو يوافق مذهبنا (باطنهما) : بالجر على البدلية من لفظ أذنيه، والنصب بدل من محله، والمراد بالباطن الجانب الذي فيه الثقب (بالسباحتين) : يعني المسبحتين، سميتا بذلك لكثرة التسبيح بهما غالبا، وهما السبابتان، والسباحة والمسبحة من التسميات الإسلامية كراهة لمعنى السبابة، وهو أن الجاهلية كانوا يسبون الناس ويشيرون بها إليهم فهي من جملة الأسماء التي غيرها عليه الصلاة والسلام (وظاهرهما) : بالوجهين وهو الطرف الذي يلتصق بالرأس (بإبهاميه) : قال ابن حجر: والأولى غسلهما مع الوجه ومسحهما مع الرأس خروجا من الخلاف، وفيه أنه لم يعرف في شرع جمع عضو واحد بالغسل والمسح. وأيضا وجود المسح بعد الغسل عبث ظاهر! نعم صح المسح والغسل في الرجلين على ما قاله بعض الظاهرية، فله وجه وجيه أن قدم المسح على الغسل، فإن الغسل بعده يقع تكميلا له مع الخروج عن الخلاف، ولم أرد خلاف الشيعة وإنما أريد ما روي عن ابن عباس من أن الفرض هو المسح، وما حكي عن أحمد والأوزاعي والثوري وابن جبير من جواز مسح جميع القدمين، فإن الإنسان مخير عندهم بين الغسل والمسح، ثم غسل الأذن بكماله مذهب الزهري. وقال الشعبي وجماعة: ما أقبل منهما يغسل وما أدبر منهما مع الرأس، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضا عن مسح الرأس بالإجماع، ثم الجمهور على أنه لا يكرر مسح الأذن خلافا للشافعي، وأيضا الغسل يقوم مقام المسح في الجملة بخلاف المسح، فإنه لا يقوم مقام الغسل، فإن الظاهر أن مقصود الشارع إنما هو الطهارة الكاملة، ففاعل الغسل قام بالأحوط، فلا يحتاج إلى المسح بخلاف الماسح، ولعل عدم غسل الرأس في الوضوء لدفع الحرج، فإن الوضوء يحتاج إليه كل يوم بخلاف الغسل، ولهذا كثافة اللحية في الوضوء مانعة لوجوب غسل ما تحتها بخلاف الغسل. (رواه النسائي) : قال ابن حجر: وابن ماجه، وسنده حسن.