395 - (وعن عبد الله بن عباس قال: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة» ) : نصب على المصدر يعني غسل كل عضو مرة واحدة ومسح برأسه مرة (ولم يزد على هذا) : أي: في هذا الوضوء أو في ذلك الوقت أو باعتبار علمه، وإلا فقد صحت الزيادة في روايات لا تحصى وإنما فعل ذلك لبيان الجواز فإنه أقل الوضوء (رواه البخاري) .
396 - وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين» . رواه البخاري.
396 - (وعن عبد الله بن زيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين» ) : أي: لبيان الجواز أيضا قال ابن الملك: هذا هو الأفضل في الوضوء أي بالنسبة (رواه البخاري) : والأخصر رواهما البخاري.
397 - وعن عثمان - رضي الله عنه - «أنه توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فتوضأ ثلاثا ثلاثا» . رواه مسلم.
397 - (وعن عثمان) : رضي الله تعالى عنه (أنه توضأ بالمقاعد) : قال الطيبي: في مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها اه. وقيل: مواضع القعود خارج المسجد. وقال ابن حجر: اسم موضع بالمدينة (فقال: ألا) : بالتنبيه أو الهمزة للاستفهام ( «أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ) : أي: كيفيته وتصويره (فتوضأ ثلاثا ثلاثا) قال ابن الملك: وهذا هو الأكمل. قال ميرك: أي غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاثة، وعمومه يقتضي أنه كان يمسح الرأس أيضا ثلاثا، لكن الروايات التي فصلت فيها أعضاء الوضوء كما صرح به في الصحيحين تدل على أن مسح الرأس وقع مرة تأمل. قال ابن حجر: أي طهر كل عضو من أعضاء وضوئه ثلاث مرات ثلاث مرات، وهذا يشمل مسح الرأس ثلاثا، وبه أخذ الشافعي على أنه جاء التصريح بتثليث المسح في رواية اه.
وهى في أبي داود، لكن المفهوم منه أنها رواية شاذة مخالفة للثقات، ولذا قال البيهقي مع كمال اعتنائه بتصحيح مذهب الشافعي: اعتمد الشافعي في تكرار المسح على هذا الحديث يعني حديث عثمان، ورواية أبي أنس عن عثمان مطلقة، والروايات الثابتة عنه المفسرة تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء وأنه مسح برأسه مرة واحدة اه كلامه. ولأنه مسح فلا يسن تثليثه كالجبيرة والخف والتيمم ولأنه بالتعدد ينقلب غسلا (رواه مسلم) قال الطيبي:
وإنما توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة، وأخرى مرتين مرتين، وأخرى ثلاثا ثلاثا تعليما للأمة أن الكل جائز وأن الأكمل أفضل أي: أكثر ثوابا والزيادة على الكمال نقصان وخطأ وظلم وإساءة كما سنورد.
398 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: " «رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق عجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا بهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء» ) رواه مسلم.
398 - (وعن عبد الله بن عمرو) بالواو (قال: «رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا» ) : أي: صرنا (بماء بالطريق) : قال الطيبي: الظرف الأول خبر كان والثاني صفة أي: إذا كنا نازلين بماء كائن في طريق مكة ( «تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال» ) بضم العين وتشديد الجيم جمع عاجل كجهال جمع جاهل، وفي نسخة صحيحة بكسر العين وتخفيف الجيم جمع عاجل كقيام جمع قائم. قال الطيبي: تعجل بمعنى استعجل يعني تطلبوا تعجيل الوضوء عند العصر فتوضئوا عاجلين، والأظهر أن معناه استعجلوا في السير وتقدموا علينا عند دخول العصر مبادرة إلى الوضوء فتوضئوا على العجلة بحكم ضيق الوقت من السفر (فانتهينا) : أي: وصلنا (إليهم وأعقابهم) : جمع عقب (تلوح) : أي: تظهر يبوستها جملة حالية وكذا (لم يمسها الماء) : جملة حالية مبينة لتلوح (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ويل " في النهاية الويل الخزي والهلاك والمشقة من العذاب نقله الطيبي. وقال الأبهري: جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء وأصح الأقوال في معناه ما رواه ابن حبان من حديث أبي سعيد: واد في جهنم وقيل شدة العذاب، وقيل جبل من قيح ودم وقيل كلمة يقولها كل مكروب وأصلها الهلاك والعذاب، والأظهر حمله على الأصل أي: هلاك عظيم وعقاب أليم " للأعقاب: أي: لأصحابها " من النار ": قال الطيبي: خص العقب بالعذاب لأنه العضو الذي لم يغسل فالتعريف للعهد، وقيل: أراد صاحب العقب فاللام للعهد والمضاف محذوف، وذلك لأنهم ما كانوا يستقصون على أرجلهم في الوضوء " أسبغوا الوضوء " بضم الواو أي: أتموه بإتيان جميع فرائضه وسننه أو أكملوا واجباته، ولو ثبت فتح الواو لكان له وجه وجيه أي: أوصلوا ماء الوضوء إلى الأعضاء بطريق الاستيعاب والاستقصاء، قيل: لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام وأحكامه، فتجوزوا أي تسامحوا في غسل أرجلهم لجهلهم بأحكام الشرع كذا ذكره ابن الملك، وفيه نظر إذ الظاهر أن هذا وقع حين العجلة كما تقدم، وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين على وجه الاستيعاب وهو المنقول من فعله - صلى الله عليه وسلم - ومن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال بعض الشراح: ظاهره يدل على وجوب غسل الرجلين خلافا للشيعة وقراءة جر (أرجلكم) تعارضها قراءة نصبه، وحمل الجر على المجاورة كما في جحر ضب خرب وماء شن بارد، وكقوله تعالى {عذاب يوم أليم} [هود: 26] ، {وحور عين} [الواقعة: 22] " أولى من حمل النصب على محل المجرور لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة فيجب المصير إليه. وقال الإمام النووي: هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ وعليه جمهور الفقهاء في الأعصار والأمصار، وقالوا: لا يجب المسح على الغسل وهو مذهب داود، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع وأيضا كل من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواضع مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين اه. وفائدة الجر ما قاله صاحب الكشاف من أن الأرجل مظنة الإفراط في الصب عليها. وقال ابن حاجب: عطف الأرجل على الرءوس مع إرادة كونها مغسولة من باب الاستغناء بأحد الفعلين المتناسبين عن الآخر كقوله: