وفى إثبات تكميل الأولين لهم دون المهاجرين توقف لأنه يحتاج إلى نقل صريح صحيح وقد ذكر البغوي في تفسيره بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] قال: كانوا يستنجون بالماء» ، وفي الدر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وأخرج الطبراني والحاكم وغيرهما عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عويمر بن ساعدة فقال: (ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فقالوا يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال: مقعده - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (هو هذا» وأخرج ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم، عن جماعة من الصحابة «أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا؟) قالوا: نتوضأ
للصلاة ونغتسل من الجنابة قال: فهل مع ذلك غيره) قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال: (هو ذاك فعليكموه» ) فهذا صريح في المقصود (رواه ابن ماجه) . أي وغير واحد كما تقدم ذكرهم، لكن ابن ماجه اقتصر في روايته هذه اقتصارا مخلا للمقصود فتدبر.
370 - وعن سلمان - رضي الله عنه - قال: «قال بعض المشركين، وهو يستهزئ: إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قلت: (أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم» ) رواه مسلم وأحمد واللفظ له.
370 - (وعن سلمان قال) : أي سلمان (قال بعض المشركين، وهو يستهزئ) : أي بسلمان والجملة حال (إني لأرى صاحبكم) : يعني النبي (يعلمكم) : أي كل شيء (حتى الخراة) : أي: أدبها وهو بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة مقصورا على الأكثر وقيل ممدودا، وقيل بالمد مع كسر الخاء، وفي شرح مسلم الخراءة بفتح الخاء وتخفيف الراء وبالمد اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها نقله الأبهري. وقال السيد جمال الدين: الخراءة، مكسورة الخاء ممدودة التخلي والقعود عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ويقصرون الراء كذا في الطيبي نقلا عن الخطابي ثم قال: قال الجوهري: هي بالفتح مصدر وبالكسر اسم (قلت: أجل!) أي: نعم (أمرنا) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - في آداب قضاء الحاجة (أن لا نستقبل القبلة) أي تعظيما للكعبة لكونها قبلة لنا قال ابن حجر: أي ولا نستدبرها كما مر ولعله آثر الأول لأن الاعتناء به أكمل لما مر أنه أفحش من الاستدبار اه.
وتقدم ما في كلامه: ويمكن أن النهي عن الاستقبال وقع أولا، عن الاستدبار أيضا أو خصه لكون الامتناع عن الاستقبال أدل على تعظيم الكعبة، وبهذا يظهر أن المضطر إلى أحدهما ينبغي أن يختار الاستدبار، ولولا مخافة مخالفة الإجماع لقلت: يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال فيه عملا بظاهر الحديث، ثم رأيت في شرح شرعة الإسلام، عند قول الماتن: ولا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، فإن استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة، وحال الاستنجاء مكروه، وكذا الاستدبار في رواية لما فيه من ترك التعظيم، ولا يكره في رواية لأن فرج المستدبر لا يكون موازيا للقبلة بخلاف المستقبل وروي عن أبي حنيفة جواز الاستدبار إذا كان ذيله ساقطا لا مرفوعا. كذا في شرح النقاية ولعل المصنف إنما لم يتعرض لنهي الاستدبار لمكان الاختلاف فيه اه.