وأما قوله ثانيا: والخز لم يحرم حتى يستحل، فجوابه ما ذكره ابن الأثير في النهاية في حديث علي، أنه نهى عن ركوب الخز والجلوس عليه، والخز المعروف في الزمن الأول ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، وإن أريد بالخز النوع الآخر، وهو المعروف الآن، فهو حرام، لأن جميعه معمول من الإبريسم، وعليه يحمل الحديث الآخر معنى هذا الحديث يستحلون الخز والحرير، تم كلامه، أي: كلام ابن الأثير، وفيه أن كون الركوب على الخز وفراشه مكروها، مع أن الحرير كذلك لا يقتضي أن استباحته كفر يوجب العذاب، لا سيما والخز لغة واصطلاحا في زمنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان من جملة المباحات، فكيف يصح أن يحمل عليه؟ وأما على ما تعورف عند بعض الناس من حمل الخز على الإبريسم، فيعد كلامه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يفسر به، لا سيما مع وقوع تكراره مع صريح لفظ الحرير، والأصل التغاير بين المتعاطفين.
قال الطيبي - رحمه الله -: فإن قلت: كيف يعطف الحرير على الخز، والأول مكروه، والثاني حرام على المعنى الأول، وعلى الثاني يلزم عطف الشيء على نفسه، أو كيف يحرم وأنه لم يكن مصطلحا حينئذ؟ والجواب
عن الأول: أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - ذهب إلى التغليب لإرادة التغليظ، قلت: التغليب تغلب وعن ظاهره تقلب، قال: والجواب عن الثاني: أنه عطف بيان، وعن الثالث: بأنه إخبار عن الغيب، فكان معجزة، قلت: عطف البيان مسلم لو كان الخز في زمنه يطلق على الحرير، وأما جعله معجزة بأنه يطلق بعده على الحرير ففي غاية من البعد.
قال: وأما قوله ثالثا: سقط منه فاعل يروح فالتبس المعنى، فجوابه: أنه ما التبس منه، بل رواه البخاري كما في المصابيح، ولكن الحميدي، والخطابي، وصاحب جامع الأصول ذكروا (تروح عليهم سارحة) بالتاء المقيدة بنقطتين من فوق، ويرفع " سارحة " على الفاعلية، فوجب أن يقال أن الباء زائدة، على أن الباء تزاد في الفاعل، كما استدل بقول امرئ القيس:
ألا هل أتاها والحوادث جمة ... بأن امرأ القيس بن نملك بيقرا
قلت: لا شك في وقوع الالتباس على تلك النسخة، وزيادة الباء في الفاعل من مختصات كفى، والبيت ليس نصا في المعنى، بل الأظهر فيه حذف الفاعل على ما جوزه بعضهم، قال: وأما نسبته إلى مسلم وأنه رواه في كتابه كذا، فهو سهو منه ; لأني ما وجدت الحديث في كتاب مسلم، فكيف وقد أورده الحميدي في أفراد البخاري فحسب، وصاحب جامع الأصول رواه عن البخاري وأبي داود؟ قلت: من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي، والشيخ ثقة محقق، لا سيما وهو في صدد الاحتجاج.
قال: وأما قوله رابعا: وقد سقط منه كلمة (عليهم) ، فإني ما وجدت في الأصول هذه الكلمة ثابتة، قلت: فثبت المدعى بالأقوى، مع أنه أثبت وجوده في بعض النسخ، وأسنده إلى مسلم وإسناده مسلم، ثم قال: فإن قلت: كيف يكون نزول بعضهم إلى جنب علم ورواح سارحتهم عليهم، ودفعهم ذا الحاجة بالمطل والتسويف، سببا لهذا العذاب الأليم، والنكال الهائل العظيم؟ قلت: إنهم لما بالغوا في الشح والمنع، بولغ في العذاب، وبيان ذلك أن في إيثار ذكر العلم على الجبل، إيذانا بأن المكان مخصب ممرع، ومقصد لذوي الحاجات، فيلزم منه أن يكونوا ذوي ثروة، وموئلا للملهوفين، فلما دل خصوصية المكان على ذلك المعنى، دل خصوصية الزمان في قوله: تروح عليهم سارحتهم، وتعديته (بعلى) المنبهة للاستعلاء على أن ثروتهم حينئذ أوفر وأظهر، وأن احتياج الواردين إليهم أشد وأكثر ; لأنهم أحوج ما يكونون حينئذ، وفي قولهم: ارجع إلينا غدا، إدماج لمعنى الكذب وخلف الموعد، واستهزاء بالطالب، فإذا يستأهلون، قلت: هذا كله لم يفد استحقاق العذاب الشديد من المسخ المقرر، فإنه لا يوجد في غير أهل الكفر، فالصواب ما قررنا، وفيما سبق قدرناه وحررناه، قال: وإنما قلنا: أن العلم يدل على الشهرة والمقصد لقول الخنساء في مدح أخيها: