(وفي بعض نسخ " المصابيح ": " الحر " بالحاء) أي: المكسورة (والراء) أي: المخففة (المهملتين، وهو تصحيف، وإنما هو بالخاء) أي: المفتوحة (والزاي) أي: المشددة (المعجمتين، نص عليه الحميدي) أي: الجامع بين الصحيحين (وابن الأثير) أي: صاحب جامع الأصول (في هذا الحديث، وفي كتاب " الحميدي " عن البخاري) ، أي: رواية عنه أيضا (وكذا في " شرحه ") أي: شرح البخاري (للخطابي: " تروح ") قيل: بالتأنيث، ويجوز تذكيره، بل هو الأظهر، فتدبر، (" عليهم سارحة لهم ") أي: بغير الباء الجارة (" يأتيهم لحاجة ") أي: بحذف الفاعل، والتقدير: يأتيها الآتي، أو المحتاج، أو الرجل على ما يفهم من السياق، وللإسماعيلي: يأتيهم طالب حاجة على ما ذكره العسقلاني، والله تعالى أعلم.
ثم للشراح هنا مباحث شريفة وأجوبة لطيفة، منها قول الشيخ التوربشتي - رحمه الله -: الحر بتخفيف الراء الفرج، وقد صحف هذا اللفظ في كتاب المصابيح، وكذلك صحفه بعض الرواة من أصحاب الحديث، فحسبوه الخز بالخاء والزاي المنقوطين، والخز لم يحرم حتى يستحل، ولقد وجدت من الناس من اعتنى بخط من كان يعرف بعلم الحديث وحفظه، فقد كان قيده بالخاء والزاي المنقوطين، حتى ثبت له أنه صحف، أو اتبع رواية بعض من
لم يعلم. ومنها: قوله أيضا في قوله: تروح عليهم بسارحته، سقط منه فاعل تروح، فالتبس المعنى على من لم يعلم به، وإنما الصواب: يروح عليهم رجال بسارحة لهم، كذا رواه مسلم في كتابه، وإنما السهو من المؤلف ; لأنا وجدنا النسخ سائرها على ذلك، ومنها قوله: ويضع العلم سقط كلمة وهي (عليهم) ، انتهى.
ويؤيده ما ذكره صاحب المفاتيح من شراح المصابيح، من أن الحر بحاء مهملة مكسورة وراء مهملة مخففة، وأصله الحرح، فحذفت الحاء الأخيرة، وجمعه أحراح، والحر: الفرج، يعني: قد يكون جماعة في آخر الزمان يزنون ويعتقدون أنه إذا رضي الزوج والمرأة حل منها جميع أنواع الاستمتاعات، ويقولون: المرأة مثل البستان، فكما أن لصاحب البستان أن يبيح ثمرة بستانه لمن شاء، فكذلك للزوج أن يبيح زوجته لمن شاء، والذين لهم هذا الاعتقاد هم الحرفيون والملاحدة، وأما لبس الحرير فهو حرام على الرجال، ومن اعتقد حله فهو كافر، وفي هذا الحديث اختلف نسخ المصابيح في موضعين لأحدهما في الحر فإنه في بعض النسخ بالخاء والزاي المعجمتين، والصواب ما قلنا فإنه ذكر في سنن أبي داود بالحاء والراء المهملتين، والموضع الثاني قوله: يروح عليهم رجل بسارحته لهم، ففي بعض النسخ هكذا، وفي بعضها يروح عليهم من غير لفظ رجل، والرجل مذكور في سنن أبي داود، وأفاد هذا الحديث أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن، ومسخ الصور، فليجتنب المؤمن المعاصي ; كيلا يقع في العذاب ومسخ الصور.
قال الطيبي - رحمه الله - بعد نقله كلام الشارح الأول: أما قوله أولا فقد صحف إلى آخره، فجوابه ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في هذا الحديث، بعد ما روى: يستحلون الخز، بالخاء والزاي المعجمتين، قلت: معارضة الخصم لا تصلح أن تكون جوابا، قال: والذي ذكره إسحاق الحربي في باب الحاء والراء ليس من هذا في شيء، إنما هو حديث آخر عن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " «أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة وخيرة، ثم ملك غض يستحل فيه الحر والحرير» "، يريد استحلال الحرام من الفروج، وهذا لا يتفق مع الذي أخرجه البخاري، وكذلك أخرجه أبو داود في السنن في كتاب اللباس في باب الخز ولباسه، وإنما ذكرنا ذلك لأن من الناس من يتوهم في ذلك شيئا فبيناه، وحديث أبي ثعلبة ليس من شرط الصحيح، ثم كلامه أي: كلام أبي إسحاق، وقريب منه ما ذكره صاحب النهاية في باب الحاء والراء المهملتين، قلت: كونه حديثا آخر مسلم، لكنه مؤيد للمنازع فيه، بل نص في المعنى المراد، ولا يضره أنه ليس على شرط الشيخين إذا ثبت صحته، والأصل توافق الأحاديث لأن بعضها يفسر بعضا، لا سيما والخز بالزاي ليس من المحرمات حتى يكون استحلاله من الكفريات، ثم رأيت في الجامع الصغير أن ابن عساكر روى عن علي مرفوعا: «أوشك أمتي أن تستحل فروج النساء والحرير» .