321 - (وقد روى أبو هريرة) : وفي نسخة: عن أبي هريرة (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أفضى) : أي: أوصل (أحكم بيده) : أي: بكفه، والباء للتعدية (إلى ذكره ليس بينه وبينها) : أي بين ذكره وبين يده (شيء) : أي: مانع من الثياب وغيره، فليتوضأ) قال الحافظ عبد الحق: هذا حديث صحيح ذكره ميرك (رواه الشافعي والدارقطني) . أي: بهذا اللفظ ورواه أحمد بمعناه، وابن حبان أيضا كلهم عن أبي هريرة.
322 - ورواه النسائي عن بسرة، إلا أنه لم يذكر: ليس بينه وبينها شيء) .
322 - (ورواه النسائي عن بسرة إلا أنه) : أي النسائي لم يذكر (ليس بينه وبينها شيء) : اعترض الشيخ التوربشتي رحمه الله على الشيخ محيي السنة رحمه الله بأن ادعاء النسخ فيه مبني على الاحتمال، وهو خارج عن الاحتياط إلا إذا أثبت هذا القائل أن طلقا توفي قبل إسلام أبي هريرة، أو رجع إلى أرضه ولم تبق له صحبة بعد ذلك، وما يدري هذا القائل أن طلقا سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي هريرة وذكر الخطابي في المعالم أن أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكر، وكان ابن معين يرى خلاف ذلك، وفي ذلك دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ لهما كذا نقله الطيبي، ونقل البعض عن الخطابي أنه قال: أن أحمد بن حنبل وابن معين مع بعد شأويهما وجلالة قدرهما في معرفة الحديث ورجاله تذاكرا وتكلما في الأخبار التي رويت في هذا الباب، وكان عاقبة أمرهما أن اتفقا على سقوط الاحتجاج بحديث طلق وبسرة أي: لأنهما تعارضا فتساقطا وهذا دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ منهما اه.
قال الطيبي: فإذن الأخذ بالأحوط أولى، وتبعه ابن حجر، لكن فيه أنه إن كان المراد بالأخذ العمل فلا مناقشة فيه وأما إن كان المراد منه الحكم، بالنقض فلا نسلم أنه الأحوط. وقال المظهر: على تقدير تعارضهما نعود إلى قول الصحابة. قال علي، وابن مسعود وأبو الدرداء، وحذيفة، وعمار رضي الله تعالى عنهم: إن المس لا يبطل وبه أخذ أبو حنيفة. وقال عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم: بالبطلان. وبه أخذ الشافعي. قلت: فتعارض أقوال الصحابة أيضا فتساقطت، والأصل عدم النقض مع أن قول بعضهم بالبطلان قابل للحمل على الأحوط في العمل، فلا يكون دليلا مع الاحتمال، والله أعلم بالحال، ثم الصحيح من مذهب مالك ورواية عن أحمد أنه إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا.
(323) وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» . رواه أبو داود. والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وقال الترمذي: لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة، وأيضا إسناد إبراهيم التيمي عنها. وقال أبو داود: هذا مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة.
(323) (وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه) . قال ابن الهمام. وروى البزار بإسناد حسن وقال الخطابي: يحتج به من يذهب إلى أن الملامسة المذكورة في الآية معناها الجماع دون اللمس بسائر البدن، إلا أن أبا داود ضعفه وقال: هو منقطع لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، والمرسل أنواع: فالمرسل المطلق هو أن يقول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنه قسم يسمى بالمنقطع وهو غير الأول، ومنه قسم يسمى بالمعضل وهو أن يكون