الفصل الثاني
(310) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا وضوء إلا من صوت أو ريح» رواه أحمد والترمذي.
الفصل الثاني
(310) (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا وضوء) : أي: واجب (إلا من صوت) : أي: إلا من سماع صوت (أو ريح) : أي: وجد أن رائحة ريح خرج منه. قال الطيبي: نفى جنس أسباب التوضؤ واستثنى منها الصوت والريح. والنواقض كثيرة، ولعل ذلك في صورة مخصوصة يعني بحسب السائل فالمراد نفي جنس الشك وإثبات اليقين أي: لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت أو رائحة الريح (رواه أحمد، والترمذي) : وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا نقله ميرك.
311 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، فقال: (من المذي الوضوء، ومن المني الغسل» . رواه الترمذي.
311 - (وعن علي) : رضي الله - تعالى - عنه (قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -) : أي بواسطة المقداد كما تقدم (عن المذي) : وفي نسخة: من المذي أي حكمه قال ميرك: المذي بفتح الميم وسكون الذال وكسرهما معا هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل اه. وفي القاموس المذي والمذي كغني والمذي ساكنة الياء ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل اه. والأصح من النسخ هو الأول والثالث غير موجود (فقال: ( «من المذي الوضوء» ) : أي: واجب ( «ومن المني الغسل» ) وهذا من زيادة الإفادة ونوع من جواب أسلوب الحكيم على حد: «أنتوضأ بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤه والحل ميتته» ) وقال ابن حجر: ويجمع بين هذا وما مر أنه أمر المقداد أن يسأل له بأن ذلك في السؤال عن خصوص نفسه وكثرة إمذائه، والحياء من هذا الخصوص واضح فاستناب فيه، وهذا عن مطلق حكم المذي، وهذا لا حياء في السؤال عنه فباشره بنفسه واختلاف سياق الحديثين يدل على تعدد الواقعة اه. وبعده لا يخفى (رواه الترمذي) . وقال: حسن صحيح ورواه ابن ماجه أيضا.
312 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التبكير وتحليلها التسليم» ، رواه أبو داود، والترمذي، والدارمي.
312 - (وعنه) : أي عن علي (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفتاح الصلاة) : أي: مجوز الدخول فيها (الطهور) : بالضم ويفتح أي بالماء أو التراب، ففاقد الطهورين لا يجوز له الدخول في حرم الصلاة على ما اقتضاه الحصر بتعريف جزأي الجملة، كما هو مذهبنا. واعتذر الشافعية بأن صحتها مع فقدهما للضرورة (وتحريمها التكبير) قال المظهر: سمي الدخول في الصلاة تحريما لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي فلا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالتكبير مقارنا به النية اه. وهو شرط عندنا وركن عند الشافعي " ثم المراد بالتكبير المذكور في الحديث وفي قوله تعالى: {وربك فكبر} [المدثر: 3] هو التعظيم وهو أعم من خصوص " الله أكبر " وغيره مما أفاده التعظيم، والثابت ببعض الأخبار اللفظ المخصوص فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل كذا في الكافي. قال ابن الهمام: وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول على هذا ( «وتحليلها التسليم» ) . التحليل: جعل الشيء المحرم حلالا وسمي التسليم به لتحليل ما كان حراما على المصلي لخروجه عن