302 - «وعن علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» ) متفق عليه.
302 - (وعن علي) : رضي الله تعالى عنه (قال: كنت رجلا مذاء) : بالتشديد والمد: أي كثير المذي بالمعجمة من أمذى وهو أرق من المني يخرج عند الملاعبة أو النظر. قال ابن حجر: وهو ماء رقيق أصفر يخرج عند الشهوة الضعيفة وفي حكمه الودي بالمهملة. وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل (فكنت أستحيي أن أسال النبي - صلى الله عليه وسلم -) . أي: عن حكم المذي هل هو نجس موجب للغسل أم لا؟ لمكان ابنته) : أي: فاطمة رضي الله عنها لكونها تحته والمذي كثيرا ما يخرج بسبب ملاعبة الزوجة، وكان في السؤال عن كثرته تعريض بشيء من أحوال ابنته التي يستحيي من إظهارها، لأن مثل ذلك لا يكاد يفصح به أولو الأحلام خصوصا بحضرة الأكابر العظام وعلل الحياء بذلك لئلا يرد عليه أن الاستحياء من السؤال والتعلم مذموم (فأمرت المقداد) : أي؟ التمست منه أن يسأله عن ذلك (فسأله) : أي: مبهما بأن قال مثلا: رجل خرج من ذكره مذي ما الحكم فيه؟ (فقال - صلى الله عليه وسلم -: (يغسل ذكره) : لنجاسته، قال ابن حجر: أي ما مسه منه لا غير قياسا على نحو البول. وقال الطيبي: يتعين غسله، ولا يجوز الاقتصار على الحجر لندوره، وهو ظاهر الحديث وأحد قول الشافعي اه.
وقال الطحاوي: إنما أمره بذلك ليتقلص العروق وينقطع المذي لأنه لم يؤمر الإنسان بغسل الذكر من البول فبالحري أن لا يؤمر بغسله من المذي اه. وقال أحمد: يجب غسل جميع الذكر، وقيل: يجب غسل الأنثيين أيضا لرواية، كذا نقله ابن حجر (ويتوضأ) قيل: يحتمل أنهم كانوا لا يتنزهون عنه تنزههم عن البول ظنا أنه أخف منه اه. وهذا لا يجدي في صرف ما اقتضاه ظاهر الخبر من وجوب غسل جميع الذكر وإن لم يمسه منه شيء، وبه قال أحمد (متفق عليه) .
303 - (وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( «توضئوا مما مست النار» ) (رواه مسلم) . قال الشيخ الإمام الأجل محيي السنة رحمه الله هذا منسوخ بحديث ابن عباس.
303 - (وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «توضئوا مما مست النار» ) : أي من كل ما مسته، وهو الذي أثرت فيه النار كاللحم والدبس وغير ذلك (رواه مسلم) .
(قال الشيخ الأجل محيي السنة، رحمه الله تعالى) : وفي نسخة: رحمة الله عليه (هذا منسوخ) : أي: قول من حمل الوضوء على الشرعي الواجب وهو الظاهر المتبادر (بحديث ابن عباس) .
304 - قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ» . متفق عليه.
304 - (قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ» . متفق عليه) . قال بعض علمائنا: الأولى أن يحمل الوضوء في الحديث المتقدم على اللغوي أو الشرعي والأمر على الاستحباب. قال القاضي: الوضوء في أصل اللغة غسل بعض الأعضاء وتنظيفه من الوضاءة بمعنى النظافة، والشرع نقلها إلى الفعل المخصوص، وقد جاء هنا على أصله، والمراد منه ومن نظائره غسل اليدين لإزالة الزهومة توفيقا بينه وبين حديث ابن عباس وأم سلمة ونحوهما. ومنهم من حمله على المعنى الشرعي، وزعم أنه منسوخ بحديث ابن عباس، وإنما يتقرر ذلك لو علم تاريخهما وتقدم الأول، لا يقال صحبة ابن عباس متأخرة لأن تأخر الصحبة لا يدل على تأخر الرواية إلا