وفي الحديث مبالغة في الاجتناب عن أخبار الناس كيلا يقع في الكذب، وقد ورد في حديث رواه أبو داود، والحاكم، عن ابن عمر مرفوعا: " «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» " لأن الرجل إذا كان مذموما مع
قوله: زعموا أن الأمر كذا وكذا حيث أسند إلى الناس، ولم يجعله إنشاء من تلقاء نفسه، ولا جزم به، بل عبر بالزعم الذي بمعنى الادعاء والافتراء، كما أخبر الله تعالى بقوله: {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا} [التغابن: 7] ، فكيف لا يكون مذموما إذا أسند إليهم القول على وجه التحقيق، أو نسب إلى نفسه من غير إسناد إلى من سمعه أو كذب عليه - صلى الله عليه وسلم - والحاصل من الحديث أنه ينبغي تبديل هذه اللفظة وهذه الإضافة، فإما أن يحقق الكلام وينسبه إلى قائله، أو يسكت كما قال صلى الله عليه وسلم: " «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» " ولعل وجه مناسبة إيراد هذا الحديث للباب مجرد التغيير للأمر المذموم أعم من أن يكون اسما أو غيره، وكذا الأمر في الحديث الآتي هذا وقال الطيبي، وقوله في زعموا أي: في شأن زعموا وأمره، أي: هل كان يرضى به قولا أم لم يرض؟ ولا بد من هذا التأويل ليدخل في باب تغيير الأسماء الشنيعة، ولما لم يرض به - صلى الله عليه وسلم - قال: " «بئس مطية الرجل» "، يعني: ينبغي أن لا يكثر الرجل في كلامه زعم فلان وفلان كيت وكيت، وينسب الكذب إلى أخيه المسلم، اللهم إلا إذا تحقق وتيقن كذبه، وأراد أن يحترز الناس عنه كما ورد في كلامه تعالى: {زعم الذين كفروا} [التغابن: 7] ، {بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا} [الكهف: 48] . {أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون} [الأنعام: 22] اه. وليس مسلك غير ما شرحه الشراح كما قدمناه فتأمل. (رواه أبو داود) أي: هكذا على الشك، وفي الجامع الصغير: " بئس مطية الرجل زعموا، رواه أحمد، وأبو داود، عن حذيفة. (وقال) أي: أبو داود (إن أبا عبد الله) أي: المذكور في صدر الحديث. (هو حذيفة) .
4778 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» ". رواه أحمد وأبو داود.
4778 - (وعن حذيفة) : لم يقل وعنه لئلا يرجع الضمير إلى أبي مسعود (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ) : فيه حذف تقديره: فهو كائن أو كان لما فيه من التسوية بين الله وبين عباده؛ لأن الواو للجمع والاشتراك (ولكن قولوا: ما شاء الله) أي: كان (ثم شاء فلان) أي: ثم بعد مشيئة الله شاء فلان؛ لأن ثم للتراخي، وإنما قدرنا كان قبل ثم شاء فلان، ليندفع توهم الاشتراك في الحكم ولو بالتراخي أيضا فتأمل، فإنه مسلك دقيق، وبالتحقيق حقيق؛ وحينئذ قوله: ثم شاء فلان جملة مستأنفة، أو معطوفة على الجملة السابقة، كما أشرنا إليه، وثم لتراخي الأخبار، وهذا مجمل ما ظهر لي في حل هذا المحل. وفي شرح السنة: لما كان الواو حرف الجمع والتشريك منع من عطف إحدى المشيئتين على الأخرى، وأمر بتقديم مشيئة الله وتأخير مشيئة من سواه بحرف ثم الذي هو للتراخي. قال الطيبي: ثم هاهنا يحتمل التراخي في الزمان، وفي الرتبة، فإن مشيئة الله تعالى أزلية، ومشيئة غيره حادثة تابعة لمشيئة الله تعالى. قال تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [الإنسان: 30] ، وما شاء الله كان، ومشيئة العبد لم يقع أكثرها فأين إحداهما من الأخرى؟ (رواه أحمد، وأبو داود) .