4769 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمى محمد أبا القاسم» .
رواه الترمذي.
4769 - (وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمى» ) : بصيغة المجهول (محمد) : بالرفع (أبا القاسم) : بالنصب، ويؤيده ما في بعض النسخ: نهى أن يجمع بين اسمه، على
بناء المفعول من غير ذكر (أحد) . وفي نسخة صحيحة يسمى بصيغة الفاعل، ومحمدا بالنصب وهو ظاهر مطابق لما قبله. قال الطيبي: محمد مرفوع على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل، كذا في جامع الترمذي وشرح السنة وأكثر نسخ المصابيح، والمعنى: يسمى المسمى بمحمد أبا القاسم. وفي جامع الأصول، وبعض نسخ المصابيح (محمدا) منصوب، فالفعل يكون على بناء الفاعل اه. ولا يخفى أنه على بناء الفاعل يكون بفتح الياء بالنصب الظاهري، بخلاف ما إذا كان مفعولا، فإن نصبه مقدر على الألف، ثم على الأول يكون تقديره: وأن يسمي أحد محمدا أبا القاسم، وتقدم تحقيقه وأن النهي في الحقيقة، إنما هو عن كنيته - صلى الله عليه وسلم - في حال حياته، ولعل تخصيص اسم محمد لما كان الغالب عليهم ذلك، والله أعلم. (رواه الترمذي) .
4770 - وعن جابر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي» . رواه الترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي رواية أبي داود، قال: " «ومن تسمى باسمي لا يكتن بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي» ".
4770 - (وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سميتم باسمي) أي: فلا حرج عليكم في تسميته (فلا تكتنوا بكنيتي) أي: في حياتي، لئلا يلتبس في ذاتي، كما يدل عليه الحديث الصحيح " تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي " على ما رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس، وأحمد والشيخان وابن ماجه عن جابر. وقال ابن الملك في الحديث: إن إفراد الكنية جائز فإنه أقل كراهة من الجمع، إذ في الإفراد يمكن رفع اللبس بخلاف الجمع، فإنه لا يمكن الرفع إلا بكلفة لكثرة الاشتراك، سواء كان ذلك في زمانه أو بعده اه. وما قررناه سابقا أولى. (رواه الترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي رواية أبي داود قال: «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي، فلا يتسم باسمي» ) : وهذه الرواية تؤيد قول ابن الملك، لكن تخالف الحديث الصحيح السابق، نعم يمكن تقييده بأن هذا بعد موته - صلى الله عليه وسلم - لئلا يورث الاشتباه في ذكره أو نسبه، وأما الكنية في حال حياته فمنهية مطلقا لما سبق من سبب وروده، وأما وجه المنع على التعليل المتقدم، فإنه مع وجود الفرد الأكمل لا ينبغي إطلاق الوصف على غيره والله أعلم.
4771 - «عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني ولدت غلاما فسميته محمدا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: " ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟» رواه أبو داود. وقال محيي السنة: غريب.