وظاهره أن الأملاك جمع الملك بالكسر، فيكون بهذا المعنى أيضا مذموما على أنه يمكن أن يقرأ " ملك " " مالك "، كما في قوله تعالى: {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] ، وهو مرسوم بحذف الألف اتفاقا والله أعلم. وقال الطيبي: لا بد في الحديث من الحمل على المجاز؛ لأن التقييد بيوم القيامة، مع أن حكمه في الدنيا كذلك للإشعار بترتيب ما هو مسبب عنه من إنزال الهوان، وحلول العقاب، والرواية الأخرى لمسلم: أخنع اسم عند الله. وقال الشيخ محيي الدين: سأل أحمد بن حنبل، أبا عمرو عن أخنع، فقال: أوضع، والمعنى: أشد ذلا وصغارا يوم القيامة اه.
وقوله: رجل يسمى خبر أخنع، ولا بد من التأويل ليطابق الخبر المبتدأ وهو على وجهين أحدهما: أن يقدر مضاف في الخبر، أي: اسم رجل. وثانيهما: أن يراد بالاسم المسمى مجازا، أي: أخنى الرجال رجل كقوله تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] ، وفيه من المبالغة أنه إذا قدس اسمه عما لا يليق بذاته، فكأن ذاته بالتقديس أولى، وهنا إذا كان الاسم محكوما عليه بالهوان والصغار، فكيف بالمسمى، فإذا كان حكم الاسم ذلك، فكيف بالمسمى، وهذا إذا كان رضي المسمى بذلك الاسم واستمر عليه ولم يبدله، وهذا التأويل أبلغ من الأول وأولى؛ لأنه موافق لرواية: أغيظ رجل. قال القاضي أي: أكبر من يغضب عليه غضبا، اسم تفضيل بني للمفعول كألوم، وأضافه إلى المفرد على إرادة الجنس والاستغراق فيه. قال الطيبي: وعلى هنا ليست بصلة لأغيظ كما يقال: اغتاظ على صاحبه وتغيظ عليه؛ لأن المعنى يأباه كما لا يخفى، ولكن بيان كأنه لما قيل: أغيظ رجل قيل:
على من؟ قيل: على الله كقوله تعالى: {هيت لك} [يوسف: 23] ، فإن لك بيان لاسم الصوت. قلت: التقدير ما أفاد التغيير ليكون دفع الفساد، بل وقع في عين ما أراد منه الشراح، ثم لي نظيره ما ذكره من الآية، فإن الغيظ تعديته بعلى في أصل اللغة بخلاف هيت، فإنه ليس بمتعد أصلا، بل معناه أقبل وبادر أو هيأت، والكلمة على الوجهين اسم فعل بني على الفتح عند جمهور القراء كأين، واللام للتبيين كالتي في سقيا لك، فالأولى ما أولناه أولا. وفي النهاية هذا مجاز الكلام معدول عن ظاهره، فإن الغيظ صفة تعتري المخلوق عند احتداده يتحرك لها، والله تعالى يتعالى عن ذلك، وإنما هو كناية عن عقوبته للمسمى بهذا الاسم أي: إنه أشد أصحاب هذه الأسماء عقوبة عند الله سبحانه.
قال الطيبي: إن الغيظ والغضب من الأعراض النفسانية لها بدايات وغايات، فإذا وصف الله تعالى بها يتعين حملها على الغايات من الانتقام بإنزال الهوان وحلول العقاب، لا على بداياتها من التغيير النفساني، فعلى هذا في على معنى الوجوب أي: واجب على الله تعالى على سبيل الوعيد أن يغيظ عليه، وينكل به، ويعذبه أشد العذاب. قلت وهذا غاية كلام صاحب النهاية، غايته أنه زاد في معنى على أنه للوجوب، وهو لا يصح في هذا المقام؛ لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء لذاته، وإنما يجب وقع ما أخبر به إذا كان على سبيل التحتم، كما في قوله تعالى: " {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48] "، فحينئذ يقال: إنه يجب وقوع عذاب الكفار، وإلا يقع الخلف في إخباره تعالى عن ذلك، فهذا واجب لغيره، وهو لا يصح في هذا المحل؛ لأن ما عدا الشرك تحت المشيئة، فلا يصح أن يقال: واجب عليه تعالى على سبيل الوعيد أن يعذبه فتدبر وتأمل، لئلا تقع في الخلل والخطل، وقد أوضحت هذه المسألة في رسالتي المسماة بالقول السديد في خلف الوعيد، هذا وفي شرح مسلم للنووي عند قوله: ملك الأملاك، زاد ابن أبي شيبة في روايته: «لا مالك إلا الله» . قال سفيان: مثل شاهنشاه.