4742 - وعن عبيد بن رفاعة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «شمت العاطس ثلاثا فإن زاد فشمته، وإن شئت فلا» ". رواه أبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
4742 - (وعن عبيد بن رفاعة) : بكسر الراء. قال المؤلف: هو رفاعة بن رافع - يكنى أبا معاذ - الزرقي الأنصاري، شهد بدرا وأحدا، وسائر المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد مع علي الجمل وصفين، مات في أول ولاية معاوية، روى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد اه. وأما ابنه فتابعي مشهور، روى عن أبيه، وأسماء بنت عميس، وعنه جماعة، فالحديث إما مرسل، وإما سقط من صدر الحديث قوله: عن أبيه (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: شمت العاطس) أي: الحامد (ثلاثا) أي: ثلاث مرات في مجلس واحد (فما زاد) أي: عطسه عن الثلاث (فإن شئت فشمته، وإن شئت فلا " رواه أبو داود، والترمذي وقال: هذا حديث غريب) .
4743 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: " «شمت أخاك ثلاثا، فإن زاد فهو زكام» ". رواه أبو داود، وقال: لا أعلمه. إلا أنه رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
4743 - (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -) أي: موقوفا (قال: " شمت أخاك ثلاثا، فإن زاد) : وفي نسخة فما زاد (فهو) أي: العاطس (زكام) أي: من أثره وعلامته، أو صاحبه ذو زكام، ويؤيده الحديث السابق أنه مزكوم (رواه أبو داود، وقال) أي: أبو داود حاكيا عمن يروي عن أبي هريرة، أو قال
أبو داود من تلقاء نفسه: (لا أعلمه) : الضمير لأبي هريرة (إلا أنه) أي: أبا هريرة (رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) : هذا القول إن صدر ممن روى عن أبي هريرة، فمعناه أعلم رفعه، لكن بحسب الظاهر كان الأولى أن يقول: لا أظن إلا أنه، ولكني ما أدري بأي لفظ كان من سمعت، أو قال ونحوهما، وإن كان من غيره، معناه أن هذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن مثله ما يقال من قبل الرأي، والله أعلم.
الفصل الثالث
(4744) عن نافع: «أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال الحمد لله والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول: الحمد لله على كل حال» . رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
الفصل الثالث
(4744) (عن نافع - رضي الله عنه - أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر) أي: منتهيا جلوسا إلى جنبه (فقال) أي: العاطس (الحمد لله والسلام على رسول الله) : يحتمل أن يكون من جهله بالحكم الشرعي، أو ظن أنه يستحب زيادة السلام عليه؛ لأنه من جملة الأذكار أو جزاء لتعليمنا آداب الأبرار، أو قياسا على زيادة ذكره بعد الحمدلة في كثير من الأمور كابتداء الخطبة، ودخول المسجد ونحوهما. لكن لما كان هذا من باب القياس مع الفارق (قال ابن عمر: وأنا أقول) أي: كما تقول أيضا (الحمد لله والسلام على رسول الله) : لأنهما ذكران شريفان، كل أحد مأمور بهما، لكن لكل مقام مقال، وهذا معنى قوله: (وليس هكذا) أي: ليس الأدب المأمور المندوب هكذا بأن يضم السلام مع الحمد عند العطسة، بل الأدب متابعة الأمر من غير زيادة نقصان من تلقاء النفس إلا بقياس جلي (علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول: الحمد لله على كل حال) : فالزيادة المطلوبة إنما هي المتعلقة بالحمدلة سواء ورد أو لا. وأما زيادة ذكر آخر بطريق الضم إليه، فغير مستحسن؛ لأن من سمع ربما يتوهم أنه من جملة المأمورات، ثم لا يبعد أن يتعلق قوله: على كل حال، بقوله: نقول، فالمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - علمنا قول الحمد لله عند العطسة على كل حال من الأحوال من غير تفاوت في الأفعال.