4659 - (وعنه) أي: عن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - (قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتعلم السريانية» ) ، بضم أوله، وهي لسان اليهود (وفي رواية: «أنه أمرني أن أتعلم كتاب يهود» ) ، أي: كتابتهم، ومآل الروايتين واحد. (وقال) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليل الأمر على وجه الاستئناف المبين (إني ما آمن) : بمد همز وفتح ميم مضارع متكلم أمن الثلاثي ضد خاف، أي: ما أستأمن (يهود) أي: في الزيادة والنقصان (على كتاب) أي: لا في قراءته ولا في كتابته. قال الطيبي: واستعمل بعلى؛ فإن نفي الأمن عبارة عن الخوف، كأنه قال: أخاف على كتاب كما قال إخوة يوسف: " {ما لك لا تأمنا على يوسف} [يوسف: 11] "، اه.
وفيه أن هذا المعنى إنما يستقيم في هذا المبنى حيث دخل حرف النفي على الصيغة، والأظهر أنه يتعدى بعلى من غير النفي أيضا، كما في قول يعقوب عليه السلام: {هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل} [يوسف: 64] . وكذا في حديث ابن ماجه عن فضالة بن عبيد: " «المؤمن من أمنه الناس على أموالهم» "، قال المظهر أي: أخاف إن أمرت يهوديا بأن يكتب مني كتابا إلى اليهود أن يزيد فيه أو ينقص، وأخاف إن جاء كتاب من اليهود فيقرؤه يهودي، فيزيد وينقص فيه.
(قال) أي: زيد (فما مر بي) أي: مضى علي من الزمان (نصف شهر حتى تعلمت) : في معناه مقدر، أي: ما مر بي نصف من الشهر في التعلم، حتى كمل تعلمي، قيل: فيه دليل على جواز تعلم ما هو حرام في شرعنا للتوقي والحذر عن الوقوع في الشر، كذا ذكره الطيبي في ذيل كلام المظهر، وهو غير ظاهر، إذ لا يعرف في الشرع تحريم تعلم لغة من اللغات سريانية، أو عبرانية، أو هندية، أو تركية، أو فارسية، وقد قال تعالى: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم} [الروم: 22] ، أي: لغاتكم، بل هو من جملة المباحات، نعم يعد من اللغو، ومما لا يعني، وهو مذموم عند أرباب الكمال، إلا إذا ترتب عليه فائدة، فحينئذ يستحب كما يستفاد من الحديث. (فكان) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا كتب إلى يهود) أي: أراد أن يكتب إليهم أو إذا أمر بالكتابة إليهم (كتبت) ، أي بلسانهم (وإذا كتبوا إليه قرأت له) أي: لأجله، وفي نسخة عليه أي: عنده - صلى الله عليه وسلم - (كتابهم) . أي: مكتوبهم إليه. (رواه الترمذي) .
4660 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس، فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام، فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة» ". رواه الترمذي، وأبو داود.
4660 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا انتهى) أي: إذا جاء ووصل (أحدكم إلى مجلس، فليسلم، فإن بدا) : بالألف أي: ظهر (له أن يجلس فليجلس) ، أمر استحباب (ثم إذا قام) أي: بعد أن يجلس، والظاهر أن المراد به أنه إذا أراد أن ينصرف ولو لم يجلس (فليسلم) ، أي: ندب (فليست الأولى) أي: التسليمة الأولى (بأحق) أي: بأولى وأليق (من الآخرة) : بل كلتاهما حق وسنة مشعرة إلى حسن المعاشرة، وكرم الأخلاق، ولطف الفتوة ولطافة المروءة، فإنه إذا رجع ولم يسلم ربما يتشوش أهل المجلس من مراجعته على طريق السكوت، وبهذا يتبين أنه قد يقال، بل الآخرة أولى من الأولى ; لأن تركها ربما يتسامح فيه بخلاف الثانية على ما هو المشاهد في المتعارف، لا سيما إذا كان في المجلس ما لا يذاع ولا يشاع، ولذا قيل: كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة، وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة، بل الثانية أولى، هذا وليس في الحديث ما يدل على وجوب جواب التسليمة الثانية أصلا لا نفيا ولا إثباتا، وقد قدمنا عن بعض أئمتنا التصريح بعدم وجوب جواب السلام الثاني ووجهنا توجيهه.