4634 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على غلمان، فسلم عليهم» . متفق عليه.
4634 - (وعن أنس - رضي الله تعالى عنه -[قال] : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على غلمان) بكسر أوله جمع غلام بمعنى: صبي أو مملوك (فسلم عليهم) أي: تواضعا ; ولأنه كان مارا ولكثرتهم على احتمال. قال النووي: فيه استحباب السلام على الناس كلهم حتى الصبيان المميزين، وبيان تواضعه وكمال شفقته على العالمين
ولو سلم على رجال وصبيان، ورد صبي منهم الأصح أنه يسقط فرض الرد كما تسقط صلاة الجنازة بصلاة الصبي، ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد عنهم، فإن اقتصروا على رده أثموا، وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، وإن كانت أجنبية؛ فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لا يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولا تسلم عليه، فإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعليه الرد. قاله أبو سعيد المتولي قال: وإذا كان النساء جماعة فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة اه. وسيأتي كلام بعض علمائنا في حديث جرير في الفصل الثاني. (رواه البخاري) .
4635 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: " «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» ". رواه مسلم.
4635 - (وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى) أي: ولو كانوا ذميين، فضلا عن غيرهما من الكفار (بالسلام) : لأن الابتداء به إعزاز للمسلم عليه، ولا يجوز إعزازهم، وكذا لا يجوز تواددهم وتحاببهم بالسلام ونحوه، قال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [المجادلة: 22] الآية. ولأنا مأمورون بإذلالهم، كما أشار إليه سبحانه بقوله: {وهم صاغرون} [التوبة: 29] ، ويؤيده قوله: (وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه) أي: ألجئوا أحدهم (إلى أضيقه) أي: أضيق الطريق بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار، وإلا فيأمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه جزاء وفاقا، لما عدلوا عن الصراط المستقيم ; ولأن قتلهم واجب، لكن ارتفع بالجزية وما لا يدرك كله لا يترك كله، فهذا قتل معنوي والله أعلم.
وفي شرح مسلم للنووي، قال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهذا ضعيف ; لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم، وحكى القاضي عياض عن جماعة: أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة، وهو قول علقمة والنخعي. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. قلت: الترك أصلح على ما هو الأصح. قال: وأما المبتدع فالمختار أنه لا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخوف من مفسدة، ولو سلم على من لم يعرفه، فبان ذميا استحب أن يسترد سلامه بأن يقول: استرجعت سلامي تحقيرا له. قلت: ولا بأس بمثل هذا للمبتدع، أو للمباغض، أو المتكبر الذين لم يردوا عليه السلام. قال، وقال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه، ولكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ونحوها، وإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. (رواه مسلم) : وكذا أحمد، وأبو داود، والترمذي.