4602 - وعن قتادة - رضي الله عنه - قال: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن قال فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا يعلم. رواه البخاري تعليقا - وفي رواية رزين: (وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به، وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة) .
4602 - (وعن قتادة) : رضي الله تعالى عنه تابعي جليل مشهور، سبق ذكره وهو من أجلاء المفسرين. (قال: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث) أي: من الحكم (جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين) أي: كما قال تعالى: {ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين} [الملك: 5] (وعلامات يهتدى بها) بصيغة المجهول. قال تعالى: {وبالنجم هم يهتدون} [النحل: 16] (فمن تأول فيها بغير ذلك) أي: من ذكر في النجوم فائدة أخرى من غير ما ذكر (أخطأ) أي: حيث تكلم رجما بالغيب (وأضاع نصيبه) أي: حظه من عمره وهو الاشتغال بما يعنيه، وينفعه في الدنيا والآخرة (وتكلف ما لا يعلم) أي: شيئا يتصور علمه ; لأن أخبار السماء لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة، وليس فيهما أزيد مما تقدم والله أعلم. ومن حكايات الظرفاء أن منجما سرق منه شيء فقال له بعض العارفين: أنت لا تعرف ما في الأرض كيف تدعي معرفة ما في السماء؟ (رواه البخاري تعليقا) أي: بلا إسناد. (وفي رواية رزين: وتكلف ما لا يعنيه) أي: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما في الحديث المشهور. (وما لا علم له به) . قال الطيبي: ليس نفيا لما يتعاناه المنجم من الأحكام وإثباتا لغيره، بل نفيه بالكلية، ويؤيده ما اتبعه من قوله: (وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة) أي: حيث لم يظهر منهم شيء، وإلا فالله أعلم بأنهم يعلمون بعض الأحكام المتعلقة بالنجوم أم لا.
4603 - وعن الربيع - رضي الله عنه - مثله، وزاد: والله ما جعل الله في نجم حياة أحد، ولا رزقه، ولا موته، وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم.
4603 - (وعن الربيع) أي: ابن زياد، يروي عن عمر وأبي بن كعب، ويروي عنه قتادة وأبو نضرة، كذا قيل، ولم يذكره المؤلف في أسمائه. (مثله) أي مثل ما تقدم عن قتادة (وزاد) أي: الربيع على ما سبق (والله ما جعل الله في نجم حياة أحد) أي: ولادته أو طول بقائه. (ولا رزقه) أي: مالا ولا جاها (ولا موته، وإنما يفترون) أي: المنجمون (على الله الكذب ويتعللون بالنجوم) أي: ويجعلون طلوع نجم مثلا علة لشيء مما ذكر، أو المعنى: يتسترون في كذبهم بتعلقهم بالنجوم.
قال الطيبي: واعلم أن الشيخ أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري - رحمه الله - في كتابه المسمى بمفاتيح الحجج في إبطال مذهب المنجمين، أطنب فيه وذكر أقوالهم. قال: وأقربها قول من قال: إن هذه الحوادث يحدثها الله تعالى ابتداء بقدرته واختياره، ولكن أجرى العادة بأنه إنما يخلقها عند كون هذه الكواكب في البروج المخصوصة، وتختلف باختلاف سيرها واتصالاتها ومطارح أشعتها في جهة العادة من الله تعالى، كما أجرى العادة بخلق الولد عقيب الوطء وخلق الشبع عقيب الأكل، ثم قال: هذا في القدرة جائز، لكن ليس عليه دليل ولا القطع به سبيل ; لأن ما كان على جهة العادة يجب أن يكون الطريق فيه مستمرا، وأقل ما فيه أن يحصل التكرار، وعندهم لا يحصل التكرار، وعندهم لا يحصل وقت في العالم مكرر على وجه واحد ; لأنه إذا كان في سنة: الشمس مثلا في درجته من برج، فإذا عادت إليها في السنة الأخرى، فالكواكب لا يتفق كونها في بروجها كما كانت في السنة الماضية، والأحكام تختلف بالقرائن والمقابلات، ونظر الكواكب بعضها إلى بعض، فلا يحصل شيء من ذلك مكررا، واتفقوا على أنه لا سبيل إلى الوقوف على الأحكام، ولا يجوز القطع على البت لتعذر الإحاطة بها على التفصيل، ومما يدل على أنه لا حجة في قولهم: إنهم اختلفوا فيما بينهم في حكم الزيج، فلأهل هند وسند طريق يخالف طريق أرباب الزيج الممتحن، وفصل الشيخ في الاختلاف بينهم تفصيلا، ثم قال: ومما يدل على فساد قولهم: أن يقال لهم: أخبرونا عن مولودين ولدا في وقت واحد ليس يجب تساويهما في كل وجه،