أو فريضة عادلة، وإنما سميت عادلة لأنها معادلة لما أخذ من الكتاب والسنة في وجوب الاتباع، وما عدا ذلك من الفضول ولا مدخل له في علم الدين، وأما الطب فليس بفضول لما ثبت بنصوص السنة الافتقار إليه. أقول فيه: إن كل ما ثبت بالسنة الافتقار إليه لا يلزم أن يكون علما كالحجامة والزراعة والنساجة، فإنها من فروض الكفاية، ولا تسمى علوما مع أن العلم بالطب جائز لا فرض إجماعا وأصله موجود في الكتاب والسنة، والزائد عنهما لا شك أنه فضول كالزائد من نحو النحو على قدر الحاجة إليه في معرفة الكتاب والسنة (رواه أبو داود، وابن ماجه) .
240 - وعن عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال» " رواه أبو داود.
240 - (وعن عوف بن مالك الأشجعي) : رضي الله عنه - روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا يقص) : نفي لا نهي، كذا قاله السيد ووجهه ما قاله الطيبي أنه لو حمل على النهي الصريح لزم أن يكون المختال مأمورا بالاقتصاص، ثم القص التكلم بالقصص والأخبار والمواعظ، وقيل: المراد به الخطبة خاصة والمعنى لا يصدر هذا الفعل إلا من هؤلاء الثلاثة، وقوله: (إلا أمير) أي: حاكم (أو مأمور) أي: مأذون له بذلك من الحاكم أو مأمور من عند الله كبعض العلماء والأولياء (أو مختال) أي: مفتخر متكبر طالب للرئاسة (رواه أبو داود) أي: عن عوف.
241 - ورواه الدارمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفي روايته: " أو مراء " بدل " مختال "
241 - (ورواه الدارمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفي روايته) أي: رواية الدارمي، وفي بعض النسخ وفي رواية (أو مراء) بدل (أو مختال) : بالخاء المعجمة من الاختيال أي: التكبر، وبالحاء المهملة من الحيلة، والجمهور على الأول. قال الأبهري: وفي شرح السنة صح بالمهملة.
242 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه» ". رواه أبو داود.
242 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من أفتى) : على صيغة المجهول، وقيل: مع المعلوم (بغير علم كان إثمه على من أفتاه) : قال الأشرف: وتبعه زين العرب يجوز أن يكون (أفتى) الثاني بمعنى استفتى، وأفتى الأول معروفا، أي: كان إثمه على من استفتاه، فإنه جعله في معرض الإفتاء بغير علم، ويجوز أن يكون مجهولا، أي: فإثم إفتائه على من أفتاه، أي: الإثم على المفتي دون المستفتي اه. والأظهر الثاني وهو الأصح من النسخ يعني: كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل، فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانه فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده (ومن أشار على أخيه بأمر) ": قال الطيبي: إذا عدي " أشار " ب " على " كان بمعنى المشورة، أي: استشاره وسأله كيف أفعل هذا الأمر اه. وفي القاموس: أشار عليه بكذا أمره، واستشار: طلبه المشورة، فالظاهر ما قاله بعض الشراح من أن المعنى: من أشار على أخيه وهو مستشير، وأمر المستشير بأمر (يعلم) : والمراد بالعلم ما يشمل الظن (أن الرشد) أي: المصلحة