4555 - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: " «من اكتوى أو استرقى، فقد برئ من التوكل» ". رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.
4555 - (وعن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (من اكتوى) : أي: بالغ في أسباب الصحة إلى أن اكتوى من غير ضرورة ملجئة (أو استرقى) : أي: بالغ في دفع الأمراض باستعمال الكلمات التي ليست من أسماء الله تعالى، وكلمات كتابه، ولا من الأدعية المأثورة عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - (فقد برئ من التوكل) : أي: سقط من درجة التوكل التي هي أعلى مراتب الكمال، وقد قال تعالى: {وعلى الله فليتوكل المؤمنون} [آل عمران: 122] وفي مبالغة مباشرة الأسباب دلالة على غفلته عن رب الأرباب، ولذا قال الغزالي: من أغلق بابه بقفلين أو بقفل، ثم وصى الجار بمحافظته خرج عن كونه متوكلا، وقال ابن الملك: هذا محمول على من رأى الشفاء من الكية والرقية) اه. وفيه أن من رأى ذلك برئ من الدين لا من التوكل فقط، اللهم إلا أن يقال مراده أن من رأى الشفاء منه منحصرا فيه من الأسباب وإلا فهو سبحانه قادر على أن يشفيه من غير سبب، وقد سبق ما يتعلق بهذا المقام من كلام المحاسبي وابن عبد البر والله أعلم بالمرام.
وفي النهاية: قد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي فقيل: إنما نهى عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء، وإذا لم يكو العضو بطل وعطب. فنهاهم إذا كان على هذا الوجه، وأباحه إذا جعل سببا للشفاء لا علة له، فإن الله هو الذي يبرئه ويشفيه لا الكي والدواء، فهو أمر يكثر فيه سلوك الناس يقولون: لو شرب الدواء لم يمت، ولو أقام ببلده لم يقتل، وقيل: يحتمل. أن يكون. نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض، وقبل الحاجة إليه، وذلك مكروه، وإنما أبيح التداوي والعلاج عند الحاجة، ويجوز أن يكون النهي من قبيل التوكل لقوله: " «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» " والتوكل درجة أخرى غير الجواز اه. وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: لا يتداوون، فلا بد لتخصيص.
ذكر الكية والرقية من زيادة فائدة، وهي ما ذكرناه والله أعلم. (رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه) : وكذا الحاكم.
4556 - وعن عيسى بن حمزة قال: «دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " من تعلق شيئا وكل إليه» . رواه أبو داود.
4556 - (وعن عيسى بن حمزة) : قيل صوابه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إذ ليس في كتب أسماء الستة عيسى بن حمزة اه. والأظهر أو يقال: صوابه عيسى بن يونس بن إسحاق، فإنه من رجال المشكاة دون الأول، كما ذكره المؤلف، في فصل التابعين. وقال: هو أحد الأعلام في الحفظ والعبادة، روى عن أبيه والأعمش وخلق سواهما، وعنه حماد بن سلمة مع جلالته وخلق كثير، وكان يحج سنة ويغزو سنة، مات سنة سبع وثمانين ومائة. (قال: دخلت على عبد الله بن حكيم) : بالتصغير قال المؤلف: جهني أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يعرف له رؤية ولا رواية، وقد خرجه غير واحد من أصحاب المغازي في عداد الصحابة، والصحيح أنه تابعي، سمع عمر، وابن مسعود، وحذيفة، وروى عنه جماعة. (وبه) : أي: بعبد الله والباء للإلصاق (حمرة) : أي: مما يعلو الوجه والجسد (فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك) : وسببه أنه نوع من الشرك كما سبق، وقال الطيبي: ولعله إنما عاذ بالله من تعليق العوذة، لأنه كان من المتوكلين، وإن جاز لغيره (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا) : أي: من جعل شيئا معلقا على نفسه، وفي النهاية: من علق على نفسه شيئا من التعاويذ والتمائم وأشباههما معتقدا أنها تجلب نفعا أو تدفع عنه ضرا. (وكل إليه) : بضم واو تخفيف كاف مكسورة أي: خلي إلى ذلك الشيء وترك بينه وبينه. قال المظهر: وغيره أي من تمسك بشيء من المداواة، واعتقد أن الشفاء منه لا من الله تعالى لم يشفه الله، بل وكل شفاءه إلى ذلك الشيء، وحينئذ لا يحصل شفاؤه، لأن الأشياء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله تعالى اه.