(وكان له) : أي لرأسه الشريف (شعر) : أي نازل (فوق الجمة) : بضم الجيم وتشديد الميم ما سقط من المنكبين (ودون الوفرة) : بفتح الواو وسكون الفاء بعده راء ما وصل إلى شحمة الأذن، كذا في جامع الأصول والنهاية وشرح السنة، وهذا بظاهره يدل على أن شعره - صلى الله عليه وسلم - كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة، وليس بجمة ولا وفرة إذ معنى فوق الجمة أن شعره لم يصل إلى محل الجمة وهو المنكب، ومعنى (دون الوفرة) أن شعره كان أنزل من شحمة الأذن، لكن جاء في بعض الروايات «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه» ، وهذا ظاهر أن شعره كان جمة، وعلى أن جمته مع عظمها إلى أذنيه، ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله اه. (رواه الترمذي) : أي في جامعه، وقال: حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. ورواه في شمائله أيضا بهذا اللفظ.
وفي رواية أبي داود قالت: «كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق الوفرة دون الجمة» ، كذا في جامع الأصول، قال ميرك: كذا وقع في الشمائل. ورواه أبو داود بهذا الإسناد، وقال: فوق الوفرة دون الجمة، قيل: وهو الصواب، وقد جمع بينهما العراقي في شرح جامع الترمذي، بأن المراد من قوله: فوق ودون تارة بالنسبة إلى المحل، وتارة بالنسبة إلى المقدار، فقوله: فوق الجمة أي أرفع منها في المحل، ودون الجمة أي أقل منها في المقدار، وكذا في العكس. قال العسقلاني في شرح البخاري: وهو جمع جيد لولا أن مخرج الحديث متحد معنى اه. قال الحنفي: فيه بحث لأن مآل الروايتين على هذا التقدير متحد معنى، والتفاوت بينهما إنما هو في العبارة، فلا يقدح فيه اتحاد مخرج الحديث. غاية ما في الباب أن عائشة - رضي الله عنها - أو من دونها أدت أو أدى معنى واحدا لعبارتين ولا غبار عليه. ثم قال: ويمكن أن يقال: لعل اغتسال عائشة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وقع متعددا، ويكون ذلك الاختلاف ناشئا من اختلاف الأحوال اه.
ولا يخفى أنه مبني على أن جملة: وكان. . إلخ. حال، وأما إذا كانت معطوفة على ما هو الظاهر، فلا تعلق به بالاغتسال، ويكون المروي حديثين مستقلين، وإن كانا وقعا متعاطفين، مع أنه على تقدير صحة ما قال من الحال يلزم أن يكون في كل اغتسال يختلف الحال، وهو غير ملائم كما لا يخفى على ذوي النهي، ثم اعلم أن ابن حجر ذكر الحديث في شمائله بلفظ: وأنزل من الوفرة. قال: أي من محلها وهو شحمة الأذن، وهذه الرواية بمعنى رواية أبي داود، ثم قال: نعم في نسخ هنا فوق الجمة دون الوفرة، وهذه عكس رواية أبي داود اه. وقوله: " أنزل من الوفرة " غير موجود في الأصول المعتمدة، والنسخ المصححة، ولا أحد من الشراح أيضا ذكره.
4461 - وعن ابن الحنظلية - رضي الله عنه - رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: " «نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته، وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما، فأخذ شفرة، فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه» . رواه أبو داود.
4461 - (وعن ابن الحنظلية) : قال المؤلف: هو سهل بن عبد الله بن الحنظلية، وهي أم جده، وقيل أمه وبها يعرف، وإليها ينسب واسم أبيه الربيع بن عمرو، وكان سهل ممن بايع تحت الشجرة وكان فاضلا معتزلا عن الناس كثير الصلاة والذكر، وكان عقيما لا يولد له، سكن الشام ومات بدمشق في أول أيام معاوية. (رجل) : بالجر على البدل من (ابن) ، ويجوز ذلك لكونه موصوفا لقوله: (من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) : ونطيره قوله تعالى: {بالناصية ناصية كاذبة} [العلق: 15] وفي نسخة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: " نعم الرجل خريم) : بضم معجمة فراء مفتوحة مصغرا كذا في المغني، والقاموس، وتحرير المشتبه للعسقلاني، وفي بعض النسخ بالزاي، ولعله أخذ من سياق ذكر المصنف إياه بعد أسماء خزيمة بالزاي، وهو غير صحيح ; لأن أسماء رجاله ما وقعت مرتبة، كما يعلم من تتبعها، وإنما هو راعى أول الحروف من الأسماء ولا نظر إلى سائر الأشياء، والحاصل أنه ذكر فيها خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك، عداده في الشاميين، وقيل في الكوفيين. روى عنه جماعة ولم يذكر هناك ما ذكره هنا من قوله: (الأسدي) ، وهو بفتح الهمزة وسكون السين، ففي القاموس: الأسد الأزد أبو حي من اليمن، وهو أزد بن الغوث وبالسين أفصح، ومن أولاده الأنصار كلهم، ويقال أزد شنوءة وعمان والسراة. (لولا طول جمته) ، لا شك أن طول الشعر ليس مذموما ولا جاء أمر بقطع ما زاد على مقدار معلوم منه، فلعله - صلى الله عليه وسلم - رأى هذا الرجل يتبختر بطول جمته كما يدل عليه قوله: (وإسبال إزاره) : أي إطالة ذيله، قالوا: وفيه جواز ذكر المسلم أخاه الغائب بما فيه من مكروه شرعا إذا علم أنه يرتدع عنه ويتركه عند سماعه، (فبلغ ذلك خريما فأخذ شفرة) : بفتح فسكون أي سكينا (فقطع بها جمته إلى أذنيه) : أي دفعا لما يورث الخيلاء والتبختر، ومن لطائف ما حكي أن شيخا كان يشتغل دائما بتحسين لحيته، فألهم بأنه ليس فيه عيب إلا تعلقه بذقنه، فبقي ينتف شعره ندما على فعله، فقيل له: الآن أيضا متعلق بما كنت متعلقا به قبل هذا الزمان. قال في شرح السنة: هذا أي جواز قطع الجمة إلى الأذن في حق الرجال، وأما النساء، فإنهن يرسلن شعورهن لا يتخذن جمة. (ورفع) : أي خريم (إزاره إلى أنصاف ساقيه) : وقد تقدم الكلام عليه. (رواه أبو داود) .