قال ميرك: والأول في روايتنا على أن الضميرين راجعان إلى اليمنى، والثاني مما ضبطه الشيخ، وأفاد بأنه باعتبار النعل والخلع يعني بهما المصدرين المفهومين من الفعلين، وهذا لا يخلو عن خفاء، قال العصام: وفائدة هذه الجملة الأمر بجعل هذه الخصلة ملكة راسخة ثابتة دائمة لما أن النفوس تأخذ هذا الأمر هينا، أو أنها اعتادت بتقديم اليمنى، فكانت مظنة فوت تقديم اليسرى اه.
وحاصله أن الجملة الثانية مجردة لتأكيد الأولى، وأقول: بل فيه زيادة إفادة وهي أن المقصود من الفعلين السابقين على النهجين المذكورين إنما هو رعاية إكرام اليمنى فقط نعلا وخلعا، حتى لا يتوهم أنه ساوى بين اليمنى واليسرى، بأن أعطى كلا منهما ابتداء في أحد الفعلين، ونظيره تقديم اليمنى في دخول المسجد، وتقديم اليسرى في خروجه، وعكسه في دخول الخلاء وخروجه، ويؤيده ما ثبت في الشمائل عن عائشة - رضي الله عنها - " «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره» " وبه يظهر ضعف قول ابن حجر إن فائدته أن الأمر بتقديم اليمنى في الأول لا يقتضي تأخير نزعها لاحتمال إرادة نزعهما معا، فمن زعم أنه للتأكيد فقد وهم، وكذلك من تكلف معنى غير ما قلت يخرجه به عن التأكيد، فقد أتى بما يمجه السمع فلا يعول عليه اه.
وأنت تعرف أن نزعهما معا ولبسهما معا مما لا يكاد يتصور في أفعال العقلاء، فهو أولى بما يقال في حقه أنه قد أتى بما يمجه السمع فلا يعول عليه، هذا وقد قال ميرك: زعم بعض النقاد أن المرفوع من الحديث انتهي عند قوله بالشمال، وقوله فلتكن إلى قوله تنزع مدرج من كلام بعض الرواة شرحا وتأكيدا لما سبق اه، وينبغي في دخول المسجد وخروجه من مراعاة السنتين في كل منهما، وأكثر الناس عن علمه جاهلون، وعن عمله غافلون. (متفق عليه) : ورواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.
4411 - وعنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا» ". متفق عليه.
4411 - (وعنه) : أي عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا يمشي أحدكم) : نفي بمعنى النهي للتنزيه، وفي الشمائل: " لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ": وفي رواية للشمائل: واحد بالتذكير لتأويل النعل بالملبوس (ليحفهما) : بضم الياء وكسر الفاء، وفي نسخة بفتحهما، فهو من باب الأفعال أو من باب علم.
والإحفاء ضد الإنعال، وهو جعل الرجل حافية بلا نعل وخف أي ليمش حافي الرجلين (جميعا أو) : للتخيير (لينعلهما) : وهو بالضبطين المذكورين (جميعا) : والضميران للقدمين وإن لم يجر لهما ذكر لدلالة السياق، وهذا مشهور في لغة العرب، وجاء به القرآن ذكره ابن عبد البر، وكأنه أراد قوله تعالى: {حتى توارت بالحجاب} [ص: 32] ،
وقوله سبحانه: {ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة} [النحل: 61] ، لكن إذا روي لينعلهما بفتح تعين أن يكون الضمير للنعلين، اللهم إلا أن يقال: التقدير ليلبس نعل القدمين، وقد بسطنا هذا المبحث في شرح الشمائل.
قال القاضي: إنما نهى عن ذلك لقلة المروءة والاختلال والخبط في المشي، وما روي عن عائشة أنها قالت: " «ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة» " - إن صح - فشيء نادر لعله اتفق في داره بسبب. قلت: وعلى تقدير كونه بعد النهي يحمل على حال الضرورة أو بيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم، قال الخطابي: المشي يشق على هذه الحالة مع سماحته في الشكل، وقبح منظره في العين، وقيل: لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه. وقال ابن العربي: العلة فيه أنها مشية الشيطان.