والأظهر في الجواب - والله أعلم بالصواب - أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد تحريم خاتم الذهب لبس خاتم الفضة على قصد الزينة من غير نقش، فتبعه الناس محافظة على متابعة السنة، فرأى في لبسه ما يترتب عليه من الخيلاء فرماه، فرماه الناس، فلما احتاج إلى لبس الخاتم لأجل الختم له لبسه، وقال للناس: " «إنما اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا للمصلحة فلا ينقش عليه أحد اسمنا، بل ينقش اسمه إذا احتاج إليه» " وبهذا يظهر وجه قول من قال من أئمتنا وغيرهم بكراهة لبس الخاتم لغير الحكام. وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان» .
قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على جواز اتخاذ خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرا وهو شاذ مردود يدل عليه ما رواه أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم إلى آخره، والظاهر منه أنه كان يلبس الخاتم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ليس له سلطان. قلت: كيف يكون الظاهر العام المحتمل سببا لرد الخاص المنصوص عليه، مع أن حديث أنس من أوائل الأمر، وقد نسخ حكمه، وحديث أبي ريحانة مما استقر الأمر عليه، مع أنه لا منافاة بين الإجماع على الجواز بطريق العموم، وكراهته لبعض الناس بالخصوص ; ولذا قال العسقلاني: الذي يظهر لي أن لبس الخاتم لغير ذي سلطان خلاف الأولى ; لأنه ضرب من التزين، والأليق بحال الرجال خلافه إلا لضرورة، فتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم، ويؤيده ما وقع في بعض طرق هذا الخبر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزينة والخاتم، والله أعلم. (رواه النسائي) .
4406 - وعن مالك - رضي الله عنه - قال: أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب ; لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن التختم بالذهب» ، فأنا أكرهه للرجال، الكبير منهم والصغير. رواه في " الموطأ ".
4406 - (وعن مالك) : أي ابن أنس صاحب الموطأ (قال: أنا أكره أن يلبس) : بصيغة المفعول من الإلباس أي يكسى (الغلمان) : أي الصبيان (شيئا من الذهب) : وكذا الفضة إلا نحو الخاتم والحرير في معناهما (لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب) : أي فإذا كان خاتم الذهب منهيا فغيره أولى (فأنا أكره للرجال) : قيل: المراد بهم هنا الذكور، وإلا فالرجل ذكر من بني آدم بلغ حد البلوغ، ويدل عليه تعميم قوله على طريق البدل (الكبير منهم والصغير) : وقيل: إنه محمول على التغليب، وفي عبارته مسامحة ; لأن الكراهة لا تتعلق بالصغير، بل بمن يلبسه من الكبير. قال النووي: هل يجوز إلباس حلي كالذهب للأطفال، المذكور فيه ثلاثة أوجه. الأصح المنصوص عليه جوازه. قلت: الصحيح عندنا منعه. (رواه) : أي مالك (في الموطأ) : بالهمز في آخره، وقد يقال بالألف وهو اسم كتابه، وفيه مسامحة كما سبق في أول الكتاب.