الفصل الثالث.
(4096) عن عطاء بن يسار، «عن رجل من بني حارثة، أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، فرأى بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، ثم أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بأكلها» . رواه أبو داود، ومالك. وفي رواية: قال فذكاها بشظاظ.
الفصل الثالث.
(4096) (عن عطاء بن يسار - رضي الله عنه -) : قال المؤلف: يكنى أبا محمد مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من التابعين المشهورين بالمدينة، كان كثير الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مات سنة سبع وتسعين، وله أربع وثمانون سنة. (عن رجل من بني حارثة) : يأتي ما يدل على أنه من الصحابة، فجهالته لا تضر بالرواية (أنه) أي: الرجل (كان يرعى لقحة) : بكسر اللام ويفتح وبسكون القاف أي: ناقة قريبة العهد بالنتاج (بشعب من شعاب أحد) : بكسر أولهما، وأحد بضمهما جبل معروف بالمدينة. والشعب هو الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن أرض، وما انفرج بين الجبلين بالفارسية دره كذا في القاموس، (فرأى) أي: الرجل (بها) أي: باللقحة (الموت) أي: أثره (فلم يجد ما ينحرها به) أي: من سكين ونحوه (فأخذ وتدا) : بفتح فكسر، وفي القاموس بالفتح والتحريك ككتف (فوجأ) : بفتح الواو والجيم والهمز أي: ضرب (به) أي: بالوتد يعني بحده (في لبتها) : من قبيل:
يجرح في عراقيبها نصلي
أي: فأوقع الضرب به في لبتها (حتى أهراق) : بقطع الهمزة أي: أراق وأسال (دمها، ثم أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: بما جرى له معها (فأمره بأكلها. رواه أبو داود، ومالك) : ولعل تقدم أبي داود لكون لفظ الحديث له أو ليصير مرجع الضمير في قوله: (وفي رواته: قال) أي: الرجل بدل ما سبق من قوله: فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها (فذكاها) أي: ذبحها (بشظاظ) : بكسر أول المعجمات، وهو خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجولقي ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة.
4097 - وعن جابر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «ما من دابة في البحر إلا وقد ذكاها الله لبني آدم» ". رواه الدارقطني.
4097 - (وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من دابة في البحر إلا وقد ذكاها لبني آدم» ) : قال الطيبي: كناية عن كونه تعالى أحلها لهم من غير تذكيتهم. قال النووي: يباح ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياده، وقد أجمعوا على إباحة السمك. قال أصحابنا: يحرم الضفدع لحديث النهي عن قتلها. قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه. أصحها يحل جميعه لمثل هذا الحديث، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا يؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره، وممن قال بالقول الأول أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أباح مالك الضفدع والجميع، وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك، دليلنا قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] قال عمر - رضي الله تعالى: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. قال ابن عباس - رضي الله عنهما: طعامه إلا ما قذرت منها. وفي شرح السنة: ركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس اه.