الإمرار بالفك، وفى نسخة أمر بالإدغام وهو بفتح الراء، ويجوز كسرها، وفي نسخة بكسر همزة الوصل وسكون الميم وكسر الراء أمر من مرى يمري إذا مسح الضرع، والمعنى سيله، واعتمد عليه شارح وقال: وتشديد الراء من الإمرار لحن، ثم قال: ويروى أمر بفتح همزة القطع يعني وبكسر الميم وكسر الراء المخففة من أمار الدم أي: أجراه ومار بنفسه أي: جرى اه. وهو كذا في نسخة. وقال الخطابي: أصحاب الحديث يروون هذا الحديث أمر الدم شدد الراء وهو غلط، وإنما هو بتخفيف الراء من مرى يمري، وروى بعضهم بتحريك الميم وقطع الألف من أمار الذي هو أفعل من مار الدم مورا إذا جرى. وقال التوربشتي: يلحن كثير من المحدثين في هذا اللفظ، ويشددون الراء ويحركون الميم ظنا منهم أنه من الإمرار، وليس بقويم، وإنما هو بتخفيف الراء من مرى يمري إذا مسح الضرع ليدر، والمعنى استخراج الدم وسيله وهو من قول الخطابي. قال صاحب الجامع: والذي قرأته في كتاب أبي داود براءين مظهرتين بغير إدغام، وفي إحدى روايات النسائي كذلك، وقال في النهاية: وفي حديث آخر كإمرار الحديد على الطست الجديد أمررت الشيء أمره إمرارا إذا جعلته بمرأى ليذهب يريد كجر الحديد على الطست اه. كلامه، فعلى هذا يكون الدم عبارة عن سيلانه ; لأن سيلانه مستلزم لإمراره، والله أعلم اه. ما ذكره الطيبي: وفي القاموس: مر الشيء استخرجه، وأماره أي: أساله، ولا شك أن هذه المعاني أنسب بالمقام، وقوله: (بم شئت) أي: بما شئت، حذف الألف من (ما) الاستفهامية أي: أنهر الدم بأي شيء شئت ما عدا السن والظفر. (واذكر اسم الله) أي: عليه (رواه أبو داود، والنسائي) .
4082 - «وعن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» . رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه والدارمي، وقال أبو داود: وهذه ذكاة المتردي. وقال الترمذي: هذا في الضرورة.
4082 - (وعن أبي العشراء) : بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد (عن أبيه رضي الله عنه) : قال المؤلف: هو أسامة بن مالك الدارمي تابعي، روى عن أبيه، وعنه حماد بن سلمة يعد في البصريين، وفي اسمه اختلاف كثير وهذا أشهر ما قيل فيه. (أنه قال: يا رسول الله! أما يكون) : الهمزة للاستفهام و (ما) نافية والمراد التقرير أي: أما تحصل (الذكاة) : الذال المعجمة أي: الذبح الشرعي. قال الطيبي: وليست أما للتنبيه وإن كانت حرف التنبيه. فأجيب: لا إلا في حال الضرورة. أقول: لا يتصور أن يكون التنبيه في كلام السائل مع أنه إذا لم تكن (ما) للنفي لم يصح الاستثناء، بل يفسد المعنى إذ يصير التقدير تنبه فإنه يصح الذبح (إلا في الحلق واللبة) : بفتح اللام وتشديد الموحدة، وهي الهزمة التي فوق الصدر على ما في النهاية قيل: وهي آخر الحلق (فقال: لو طعنت) أي: أنت (في فخذها) : بفتح فكسر ويجوز الكسر فالسكون أي: في فخذ المذكاة لمفهومه من الذكاة وجرحت (لأجزأ عنك) أي: لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها. (رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، (وقال أبو داود: هذا) : وفي نسخة وهذا أي: هذا الحديث، أو قوله: لو طعنت إلخ (ذكاة المتردي) أي: الساقط في البئر (وقال الترمذي: هذا في الضرورة) : وهذا التفسير أعم من تفسير أبي داود لشموله البعير الناد على ما سبق، وفي شرح السنة قال أبو عيسى: لا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث اه.