4071 - «وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش " وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا» . متفق عليه.
4071 - (وعن رافع بن خديج) : مر ذكره (رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو) : بضم القاف اسم فاعل من لقي وحذف النون بالإضافة أي: نحن ملاقو الكفار (كذا) : يحتمل حقيقة، أو مجازا أي: في مستقبل الزمان، والمراد إنا نكون في حالة ضيق (وليست معنا) أي: مع جميعنا، وفي رواية: لنا (مدى) : بالضم والقصر جمع مدية وهي السكين والجملة حالية (أفنذبح بالقصب؟) : بفتحتين في النهاية: القصب من العظام كل عظيم عريض. وفي القاموس: القصب محركة كل نبات ذي أنابيب، والظاهر أنه المراد هنا، ويؤيده ما قاله الشمني، وهو الذبح بكل ما فيه حد ولو كان ليفة وهو القصب، أو مروة وهي الحجر. (قال: ما أنهر الدم) : قال الطيبي: الإنهار الإسالة، والصب بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر، فالمعنى ما أسال الدم. (وذكر اسم الله) أي: عليه كما في نسخة ورواية. (فكل) أي: فكله، قال الطيبي: يجوز أن تكون (ما) شرطية وموصولة. وقوله فكل جزاء، أو خبر واللام في الدم بدل من المضاف إليه أي: دم صيد وذكر اسم الله حال منه اه.
والظاهر أن المضاف إليه أعم من الصيد ليشمل كل ذبيحة، كما يدل عليه السؤال بقولهم: أفنذبح؟ وإن قوله: ذكر اسم الله عطف على أنهر الدم، سواء تكون (ما) شرطية، أو موصولة. فالحكم مرتب على المركب. (ليس) أي: المنهر (السن والظفر) : بضمتين وعليه إجماع القراء في قوله تعالى: {حرمنا كل ذي ظفر} [الأنعام: 146] ويجوز إسكان الثاني وبكسر أوله شاذ على ما في القاموس، والمعنى إلا السن والظفر، فإن الذبح لا يحصل بهما، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا. وفى الفائق: ليس تقع في كلمات الاستثناء يقولون: جاء القوم ليس زيدا. بمعنى إلا زيدا، وتقديره عند النحويين ليس بعضهم زيدا، أو لا يكون بعضهم زيدا ومؤداه مؤدى إلا (وسأحدثك عنه) أي: عن المستثنى، والسين لمجرد التأكيد، والمعنى أخبرك عن سبب استثنائهما مفصلا وإن أجملتهما في حكم عدم الجواز المفهوم من استثنائهما (أما السن فعظم) أي: وكل عظم لا يحل به الذبح، وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها.
ذكره السيوطي. وقال القاضي: هو قياس حذف منه المقدمة الثانية لتقررها وظهورها عندهم، وهي أن كل عظم لا يحل الذبح به، وذكره دليلا " على استثناء السن. أقول: ولا يحتاج أن تكون ظاهرة ومقررة عندهم بل نأخذ من تعليله صلى الله عليه وسلم أنه عظم أن كل عظم يكون حكمه كذلك. وقال ابن الصلاح: لم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا قال ابن عبد السلام، وعلله النووي بأن العظم ينجس بالدم، وقد نهي عن تنجيسه ; لأنه زاد الجن ذكره السيوطي، وفي شرح مسلم للنووي قال أصحابنا: فهمنا أن العظام لا يحل الذبح بها لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أما السن فعظم) فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما، وكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. وبه قال الشافعي وأصحابه وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان اه. وسيأتي بيانه.