وما ذكره عن ابن إسحاق هو المذكور في سيرته وسيرة ابن هشام من غير أن يتعقبه، ورواه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور ومروان، الحديث. على ما في الأصل. ورواه أحمد في مسنده مطولا بقصة الفتح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إسحاق فساقه إلى أن قال: على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكفي بعضهم عن بعض، وكذا رواه الواقدي في المغازي حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن واقد بن عمرو، وذكر قصة الحديبية إلى أن قال: وضع الحرب عشر سنين إلى آخره، فالوجه الذي ذكره البيهقي وجه حسن به تنتفي المعارضة فيجب اعتباره، فإن الكل اتفقوا على أن سبب الفتح كان نقض قريش بعض العهد، حيث أعانوا على خزاعة، وكانوا دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في مدة الصلح، فرفع الخلاف ظاهر بأن مراد من قال سنتين أن بقاءه سنتين، ومن قال عشرا قال: إنه عقده عشرا، كما رواه كذلك، فإنه لا تنافي بينهما حينئذ والله سبحانه أعلم.
أقول: بقي رواية بعضهم ; لأنها كانت أربع سنين، ولعله حاسب سنتي العهد والنقض والله أعلم.
قال القاضي: إنما هادنهم عشر سنين لضعف المسلمين وهي أقصى مدة المهادنة عند الشافعي، فلا يجوز الزيادة عليها ; لأنه تعالى أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات والأحوال، فلا يستثنى منه إلا القدر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: لا يجوز أكثر من ثلاث سنين إذ الصلح لم يبق منهم أكثر من ذلك، فإن المشركين نقضوا العهد في السنة الرابعة، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الفتح ضعفه ظاهر، وقيل: لا حد لها وأن تقدير مدتها موكول إلى رأي الإمام واقتضاء الحال.
قال ابن الهمام: لا يقتصر جواز مدة الموادعة على المدة المذكورة وهي عشر سنين ; لأن ما علل جوازها به هو حاجة المسلمين، أو ثبوت مصلحتهم، فإنه قد يكون بأكثر، بخلاف ما إذا لم تكن الموادعة، أو المدة خيرا للمسلمين، فإنه لا يجوز ; لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى وما أبيح إلا باعتبار أنه جهاد، وذلك إنما يتحقق إذا كان خيرا للمسلمين، وإلا فهو ترك للمأمور به، وبهذا يندفع ما نقل عن بعض العلماء من منعه أكثر من عشر سنين، وإذا كان الإمام غيره مستظهر وهو قول الشافعي، ولقد كان في صلح الحديبية مصالح عظيمة، فإن الناس لما تقاربوا انكشفت محاسن الإسلام للذين كانوا متباعدين لا يعقلونها من المسلمين لما قاربوهم وخالطوهم، والله أعلم. قوله: (وعلى أن بيننا عيبة) : بفتح العين المهملة وسكون التحتية وبالموحدة ما يجعل فيه الثياب (مكفوفة) أي: مشدودة وممنوعة، قيل أي: صدرا نقيا عن الغل والخداع، مطويا على حسن العهد والوفاء بالصلح، والعرب تكني عن الصدر بالعيبة ; لأنه مستودع الأسرار، كما أن العيبة مستودع الأمتعة والثياب، وأنت تعلم أن نقاوة الصدر من الغل بين المسلمين والكفار لا يكاد يحصل، فالوجه أن يقال: أنهم أرادوا بذلك ترك ما كان بين الفئتين من الأضغان والدماء والانتهاب، أو المعنى نحفظ العهد والشرط ولا ننقضه، كما نحفظ ما في العيبة بشد رأسها، وقيل: معناه موادعة مصادقة تكون بين المتصادقين المتشاورين في الأمور، فيكون كل صاحب مشاورة للآخر وعيبة سره، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: (الأنصار كرشي وعيبتي) . وقيل: معناه على أن يكون ما سلف منا في عيبة مكفوفة أي: مشروجة مشددة لا يظهر أحد ما ولا يذكره. قال تعالى: {عفا الله عما سلف} [المائدة: 95] . (وأنه) أي: وعلى أن الشأن (لا إسلال) : بكسر الهمزة وفتح اللام أي: سرقة خفية (ولا إغلال) أي: خيانة، والمعنى لا يأخذ بعضنا مال بعض لا في السر ولا في العلانية، وقيل: الإسلال سل السيف، والإغلال لبس الدرع أي: لا يحارب بعضنا بعضا. وفي شرح السنة: معناه أن بعضنا يأمن بعضا فلا يتعرض لدمه ولا ماله سرا ولا جهرا.