وبهذا تبين أنه صلى الله عليه وسلم لو كان قارئا كاتبا من أول الوهلة، وأتى بالقرآن لكان معجزة، وهذا واضح جدا ليس فيه مرية. قال: وفي رواية البخاري، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: (على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به) فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة أي: ضيقا وإكراها وشدة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب (فقال سهيل: وعلى) عطف على مقدر أي: على أن لا يأتينا في هذا العام، وعلى أن تأتينا في العام المقبل، وعلى (أن لا يأتيك منا رجل) : وفي نسخة: أحد (وإن كان على دينك إلا رددته علينا) . وفي المواهب، قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين، وقد جاء مسلما؟ ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. (فلما فرغ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، أو علي رضي الله عنه (من قضية الكتابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا) : قال الأشرف: فيه دليل على أن من أحرم بحج، أو عمرة فأحصر، فإنه
ينحر الهدي مكانه ويحل وإن لم يكن بلغ هديه الحرم. وقال ابن الملك: فيه أن من أحرم بعمرة، ثم منع عن إتمامها فإنه ينحر الهدي في مكانه الذي أحصر فيه، ويفرق اللحم على مساكين ذلك الموضع، ويحلق ويتحلل من إحرامه، وإن لم يبلغ هديه الحرم اه. وهو مخالف لأئمة المذهب من أنه لا يجوز ذبحه إلا في أرض الحرم، وقالوا: إن بعض الحديبية من الحرم وسبق نقله، وهو مخالف أيضا لظاهر قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] وقد قال الله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] أي: حرمها. (ثم جاء نسوة مؤمنات) أي: من مكة (فأنزل الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [الممتحنة: 10] أي: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم} [الممتحنة: 10] فنهاهم الله تعالى أن يردوهن) ، قيل: هن غير داخلات في الشرط لرواية: منا رجل، وعلى هذا لا إشكال، وعلى رواية: منا أحد، فإن لفظة أحد وإن يتناولهن، لكن الآية ناسخة لذلك، ذكره ابن الملك، وتوضيحه في شرح السنة: اختلفوا في أن الصلح هل وقع على رد النساء أم لا؟ قيل: إنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا، لما روينا: أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله تعالى {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وقيل: أن الصلح لم يقع على رد النساء لقوله في هذا الحديث (لا يأتيك منا رجل) وذلك ; لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة. (وأمرهم) أي: الصحابة (أن يردوا الصداق) أي: صداقهن إلى أزواجهن من المشركين، ذكره الطيبي، وقال ابن الملك أي: إن جاءوا في طلبهن وقد سلموا الصداق إليهن وإلا لا يعطون شيئا اه. وهو خلاف المذهب.
قال ابن الهمام: ولو شرطوا في الصلح أن يرد إليهم من جاء مسلما منهم بطل الشرط، فلا يجب الوفاء به، فلا يرد من جاءنا مسلما منهم وهو قول مالك. وقال الشافعي: يجب الوفاء بالرجال دون النساء ; لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الحديبية، وأما لو شرط مثله في النساء لا يجوز ردهن، ولا شك في انفساخ نكاحها، فلو طلب زوجها الحربي هل يعطاه؟ للشافعي فيه قولان. في قول لا يعطاه وهو قولنا، وقول مالك وأحمد، وفي قول يعطاه قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وهذا هو دليل النسخ في حق الرجال أيضا، إذ لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، بل مفسدة رد المسلم إليهم أكثر، وحين شرع ذلك كان في قوم من أسلم منهم لا يبالغون فيهم أكثر من القيد والسب والإهانة، ولقد كان بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المستضعفين مثل أبي بصير، وأبي جندل بن سهيل بن عمرو إلى نحو سبعين لم يبلغوا فيهم النكاية لعشائرهم، والآن على خلاف ذلك اه.