وقال ابن الهمام: روى أبو داود والترمذي والنسائي، عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر من غير فصل بين غني وفقير» . وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال: وهو أصح، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، وهذا كما ترى ليس فيه ذكر الحالم، وفي مسند عبد الرزاق: حدثنا معمر وسفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أن قال: " ومن كل حالم، أو حالمة دينارا، أو عدله معافر ". وكان معمر يقول: هذا غلط ليس على النساء شيء، وفيه طرق كثيرة فيها ذكر الحالمة. قال أبو عبيد: هذا والله أعلم فيما نرى منسوخ إذ كان في أول الإسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم، ويستضاء لذلك بما روى الصعب بن جثامة: «أن خيلا أصابت من أبناء المشركين فقال عليه السلام: " هم من آبائهم» . ثم أسند أبو عبيد، عن الصعب بن جثامة قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: " نعم فإنهم منهم» ، ثم نهي عن قتلهم يوم خيبر.
4037 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية» . رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود.
4037 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصلح قبلتان ") أي: أهلهما يعني دينين (" في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية ") : قال التوربشتي أي: لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة فأما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهراني قوم كفار ; لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار ويتوسم بسمة من ضرب عليه الجزية وأنى له الصغار والذلة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام، فلا يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام إلا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشاعة بدينه، ووجه التناسب بين الفصلين أن الذمي إنما أقر على ما هو عليه ببذل الجزية، والذمي عليه الجزية وليس على المسلم جزية، فصار ذلك رافعا لإحدى القبلتين واضعا لإحداهما. وذهب بعضهم إلى أن معنى: وليس على المسلم جزية الخراج الذي وضع على الأراضي التي تركت في أيدي أهل الذمة، والأكثرون على أن المراد منه أن من أسلم من أهل الذمة قبل أداء ما وجب عليه من الجزية، فإنه لا يطالب به ; لأنه مسلم، وليس على مسلم جزية، وهذا قول سديد لو صح لنا وجه التناسب بين الفصلين اه.
وفيه أن وجه التناسب ليس بشرط، إذ يحتمل أن الراوي سمع الفصلين في محلين، ثم جمع بينهما في روايته، وأظهر الحكمين، ويؤيده ما ذكره في الجامع الصغير مفردا قوله: ليس على مسلم جزية. وقال: رواه أحمد وأبو داود مع احتمال أنه قطعه عن الحديث الطويل والله أعلم. وقيل: هذا الحديث إشارة إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال ابن الملك أي: لا يجوز أن يسكن المسلم والكافر في بلدة واحدة، وهذا مختص بجزيرة العرب، وأما قوله: وليس على مسلم جزية. فقيل: المراد بها الخراج الذي وضع على أراضي بلد فتح صلحا على أن يكون أراضيه لأهلها بخراج مضروب عليهم، فإذا أسلموا سقط الخراج عن أراضيهم، وتسقط الجزية عن رءوسهم حتى يجوز لهم بيعها بخلاف ما لو صولحوا على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام، وهم يسكنون فيها بخراج وضع عليهم، أو فتح عنوة، وأسكن أهل الذمة بخراج، أو دونه، فإنه لا يسقط بإسلامهم ولا بالموت. (رواه أحمد والترمذي، وأبو داود) .