قال التوربشتي: معافر علم قبيلة من همدان لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ; لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وإليهم تنسب الثياب المعافرية تقول: ثوب معافري فتصرفه. قال الطيبي، قوله: معافر كذا في نسخ المصابيح، وفي أبي داود، وجامع الأصول من المعافري كما في المتن. قال ابن الهمام: المعافري ثوب منسوب إلى معافر بن مرة، ثم صار اسما للثوب بلا نسبة، ذكره في المغرب. وفي الجمهرة لابن دريد: معافر بفتح الميم موضع باليمن ينسب إليه الثياب المعافرية، وفي غريب الحديث للقتيبي: البرد المعافري منسوب إلى معافر من اليمن، وفي الجمهرة، قال الأصمعي: ثوب معافر غير منسوب، فمن نسب فقد أخطأ عنده اه.
وقال شارح للمصابيح قوله: معافر أي: ثياب معافر بحذف المضاف. (ثياب) : بالرفع أي: هي ثياب، وفي نسخة بالجر على البدل (تكون باليمن) : وفي نسخة باليمن، قال القاضي: فيه دليل على أن أقل الجزية دينار، ويستوي فيه الغني والفقير ; لأنه صلى الله عليه وسلم عمم الحكم ولم يفصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يؤخذ من الموسر أربعة دنانير، ومن المتوسط ديناران، ومن المعسر دينار اه.
وسبق أن هذا هو المذهب، بل المستحب، ثم مذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي، ذكره الأصحاب في كتبهم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عمر بن الخطاب وجه حذيفة بن اليمان، وعثمان بن حنيف إلى السواد، فمسحا أرضها ووضعا عليه الخراج، وجعلا الناس ثلاث طبقات على ما قلنا، فلما رجعا أخبراه بذلك، ثم عمل عثمان كذلك رضي الله عنه، وروى ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجزية على رءوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهما، وهو مرسل. ورواه ابن زنجويه في كتاب الأموال، حدثنا أبو نعيم، حدثنا معدل عن الشيباني، عن أبي عون، عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع إلى آخره، ومن طريق آخر رواه ابن سعد في الطبقات إلى أبي نصرة: أن عمر بن الخطاب وضع الجزية على أهل الذمة، فيما فتح من البلاد، ووضع على الغني إلخ. ومن طريق آخر أسنده أبو عبيد القاسم بن سلام إلى حارثة بن مضرب، عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعمائة وعشرين، واثني عشر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة بلا نكير، فحل محل الإجماع. قال: وما روي من وضع الدينار على الكل محمول على أنه كان صلحا، فإن اليمن لم يفتح عنوة، بل صلحا، فوضع على ذلك، وبه قلنا، ولأن أهل اليمن كانوا أهل فاقة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ففرض عليهم ما على الفقراء. يدل على ذلك ما رواه البخاري، عن مجاهد قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، قال: ثم اختلف في المراد من الغني والمتوسط والفقير، فقيل: إن كان له عشرة آلاف درهم، فهو موسر، ومن كان له مائتان فصاعدا ما لم يصل إلى العشرة فمتوسط فمن كان معتملا أي: مكتسبا فهو معسر، وقال الفقيه أبو جعفر: وينظر إلى عادة كل بلد في ذلك، ألا ترى أن صاحب خمسين ألفا ببلخ يعد من المكثرين، وفي البصرة وبغداد لا يعد مكثرا. (رواه أبو داود) : وكذا بقية الأربعة ذكره السيد جمال الدين.