201 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» ". رواه مسلم.
201 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (الناس معادن) : جمع معدن، والمراد به مستقر الأخلاق كذا ذكره الأبهري (كمعادن الذهب والفضة) : وغيرهما إلى أن ينتهي إلى الأدنى، فمن كان استعداده أقوى كانت فضيلته أتم، وفيه إشارة إلى أن ما في معادن الطباع من جواهر مكارم الأخلاق ينبغي أن يستخرج برياضة النفوس كما تستخرج جواهر المعادن بالمقاساة والتعب كذا ذكره ابن الملك. وقال الطيبي: المعدن المستقر من عدنت البلد إذا توطنته، ومنه المعدن لمستقر الجواهر، ومعادن خبر المبتدأ، ولا يصح حمله إلا بأحد وجهين: إما على التشبيه كقولك: زيد أسد وحينئذ يكون كمعادن الذهب بدلا منه أي: الناس كمعادن الذهب، وإما على أن المعادن مجاز عن التفاوت، فالمعنى أن الناس متفاوتون يعني في مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات تفاوتا مثل تفاوت معادن الذهب، والمراد بالتفاوت تفاوت النسب في الشرف والضعة يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر " فعن معادن العرب تسألونني؟ " قالوا: نعم أي أصولها التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها، وإنما جعلت معادن لما فيها من معنى الاستعدادات المتفاوتة، فمنها قابلة لفيض الله سبحانه على مراتب المعادن، ومنها غير قابلة. وقوله: (خيارهم في الجاهلية) : إلخ. جملة مبينة، شبههم بالمعادن في كونها أوعية للجواهر النفيسة والفلزات المنتفع بها، المعني بها العلوم والحكم، فالتفاوت في الجاهلية بحسب الأنساب، وفي الإسلام بالأحساب، ولا يعتبر الأول إلا بالثاني، فالمعنى خيارهم بمكارم الأخلاق في الجاهلية (خيارهم في الإسلام) : أيضا بها (إذا فقهوا) : بضم القاف، وقيل بالكسر أي: إذا استووا في الفقه، وإلا فالشرف للأفقه منه. قال في النهاية: فقه الرجل بالكسر إذا علم، وفقه بالضم إذا صار فقيها عالما وجعله العرب خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع. (رواه مسلم) .
202 - وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» ". متفق عليه.
202 - (وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا حسد) : وهو تمني زوال نعمة أحد وانتقالها إليه كذا قيل، والحق أنه أعم وهو مذموم إذا عمل بمقتضاه من تصميم أو قول أو فعل، ولذا قال تعالى: {ومن شر حاسد إذا حسد} [الفلق: 5] واستثنوا من ذلك إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله، والمراد هنا الغبطة وهي تمني حصول مثلها له، وأطلق الحسد عليها مجازا.
وقال الطيبي أي لا رخصة فيه، والظاهر أن معناه لو جاز الحسد لما جاز إلا فيما ذكر، وأما ما قيل من أنه يؤخذ من الحديث إباحة نوع من الحسد لتضمنه المنفعة في الدين فغير صحيح (إلا في اثنتين) أي: في نفيسين أو خصلتين، وروي بالتذكير أي في شأن اثنين (رجل) : روي مجرورا على البدل وهو أوثق الروايات، وروي مرفوعا مبتدأ. وقال الطيبي: روي: لا حسد إلا في اثنين فيكون " رجل " بدلا منه، وروي في اثنتين أي خصلتين اثنتين، فلا بد من تقدير مضاف ليستقيم المعنى، فإذا روي في اثنين يقدر في شأن اثنتين، وإذا روي اثنتين، يقدر خصلة رجل (آتاه الله) : بالمد أي أعطاه (مالا) أي: مالا كثيرا أو نوعا من المال، ولا بد أن يكون حلالا " (فسلطه) " أي: وكله الله ووفقه (على هلكته) ": بفتحتين أي: إنفاقه وإهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا وكمله بقوله: (في الحق) : ليزيل الإسراف المذموم والرياء الملوم، ولا سرف في الخير