وأخرج أبو داود أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليا قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أرأيت أن توليني حقنا في هذا الخمس في كتاب الله أقسمه في حياتك لئلا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولاية أبي بكر رضي الله عنه، حتى كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسله إلي فقلت: بنا العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا علي! حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا، فكان رجلا ذاهبا، فهذا ليس فيه تقييد الإعطاء بفقر المعطى منهم، وكيف العباس كان ممن يعطى ولم يتصف بالفقر، مع أن الحافظ المنذري ضعف هذا الحديث فقال: وفي حديث جبير بن مطعم: أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى، وفي حديث: أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث علي لا يصح اه.
والذي يجب أن يعول على اعتقاده أن الراشدين لم يعطوا ذوي القربى لبيان مصرف الاستحقاق على ما هو المذهب، وإلا لم يجز لهم منعهم بعده عليه الصلاة والسلام، وذلك أن القربى وإن قيدت بالنصرة والمؤازرة في الجاهلية، فإنهم بقوا بعده عليه الصلاة والسلام، فكان يجب أن يعطوهم، فلما لم يعطوهم كان المراد بيان أنهم مصارف حتى جاز الاقتصار على صنف واحد كأن يعطى تمام الخمس لأبناء السبيل، وأن يعطى تمامه للمساكين، وأن يعطى تمامه لليتامى، كما ذكرنا عن التحفة، فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصا، وقد رأوهم أغنياء متمولين إذ ذاك، ورأوا صرفه إلى غيرهم أنفع، ونقول مع ذلك: إن الفقير منهم مصرف ينبغي أن يقدم على الفقراء كما قدمنا، وأما أنه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم ; لأن كونهم مصارف كان للنصرة، فلما في أبي داود وغيره بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: «فلما كان يوم خيبر وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد مناف، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضع فيهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد» . وشبك بين أصابعه، أشار بهذا إلى نصرتهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة في الجاهلية، فإنه ليس إذ ذاك آخر قتال، فهو يشير إلى دخولهم معه في الشعب حين تعاقدت قريش على هجران بني هاشم، وأن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم، والقصة في السيرة شهيرة وعن هذا استحقت ذراريهم، مع أنه لا يأتي نصرة منهم. وهذا خلاصة كلام ابن الهمام في هذا المقام، والله أعلم بالمرام.
3994 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «أيما قرية أتيتموها وأقمتم بها، فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله ; فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم» . رواه مسلم.
3994 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قرية أتيتموها ") أي: بلا قتال بأن خلا أهلها، أو صالحوا عليها، (" وأقمتم فيها، فسهمكم فيها ") أي: لا يختص بكم بل تكون مشتركة بينكم وبين من لم يخرج منكم من جيش المسلمين ; لأن مثل هذا المال يكون فيئا، والفيء لا يختص بالخارجين للمحاربة. (" وأيما قرية عصت الله ورسوله ") أي: فأخذتم منهم مالا بإيجاف خيل وركاب (" فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي ") أي: بقية أموالهم وأراضيها (" لكم ") : قال ابن الملك أي: ذلك المال يكون غنيمة ويؤخذ خمسها لله ورسوله ويقسم الباقي منها، وفيه أن مال الفيء لا يخمس. وقال الشافعي: إنه يخمس كمال الغنيمة، فالحديث حجة عليه. وقال بعض علمائنا من الشراح: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي للعسكر، وبالثانية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيأخذ الخمس والباقي لهم وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، بل خلا عنه أهله وصالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذه عنوة فيكون غنيمة يخرج منها الخمس، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة.